ستایش و کاظم نژاد(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی ۷۷ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

 

احدی سرکانی و همکاران(۱۳۸۹) ‌به این پرسش پرداختند که آیا عملکرد قیمتی سهام می‌تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار می‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با بهره گرفتن از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع‌ آوری گردید.نمونه آماری، شامل ۹۳ شرکت می‌باشد، و فرضیه‌ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار به دست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهام‌داران عمده و تعداد سهام‌داران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهام‌داران مالی دارد.

 

حنیفه زاده (۱۳۸۹) به تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه پرداخت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

 

مهدوی، میدری(۱۳۸۴) پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی کردند. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

 

احمد پور و منتظری(۱۳۹۰)به بررسی انگیزه ی مدیران از مدیریت سود پرداختند.به عقیده آن ها می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه، شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ را در برمی گیرد. فرضیات با بهره گرفتن از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می‌دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.

 

رضایی و همکاران(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف پرداختند. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می‌باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می‌باشد. در نهایت تعداد ۶۵ شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز ‌در مورد آن ها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

 

همان‌ طور که ملاحظه می شود ماده ی۵۱۰ ق.م.ا به طور کلی شخص محسن را ضامن ندانسته است برخی بر این باورند انگیزه ی احسان مورد اشاره در ماده صرفاً در باب جرایم غیر عمدی است و با وجود شرایط می‌تواند از علل موجهه ی جرم یا اسباب اباحه به شمار رود چرا که عوامل موجهه باعث می‌شوند که فعلی که در شرایط متعارف جرم است و طبق قانون قابل مجازات است با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد ممنوعیت خود را از دست می‌دهد به طوری که انجام آن برای قانون‌گذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.^[۱۲۲]

 

ولی بایستی چنین گفت که قاعده ی احسان ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و این قاعده متضمن هیچ قاعده ی جدیدی در مسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرارداد دارد ‌بنابرین‏ در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می‌دهد و هیچ گونه خطای هم مرتکب نشده است اما در نتیجه ی فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده ی احسان به اصل دیگر حقوق کیفری باز می کردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است ‌بنابرین‏ قاعده احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز نمی باشد.

 

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار

 

بازتاب قاعده ی احسان در حقوق کیفری ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا است همان‌ طور که قبلاً گفته شد احسان عبارت است از اینکه شخصی به منظور جلوگیری از ضرر و جلب منفعت عملی را انجام دهد، ‌بنابرین‏ طبق دلایلی که گفته شد شخص محسن ضامن شناخته نمی شود همان‌ طور که گفتیم م ۵۱۰ با وجود شرایط ذکر شده شباهت های زیادی با عنوان اضطرار در حقوق کیفری دارد برای روشن شدن تفاوت ها و شباهت های این دو عنوان لازم است که ابتدا به ذکر شرایط احسان و سپس به بحث اضطرار و شرایط آن بپردازیم تا بتوانیم این عناوین را با یک دیگر مقایسه کنیم.

 

بند اول: بررسی شرایط احسان:

 

قانون گذار در ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا چنین مقرر می‌دارد که:

 

«هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست»

 

شرایط تحقق آن عبارت است از ارتکاب عمل به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس دیگری ،سوالی که دراینجا پیش می‌آید این است که آیا ماده شامل این مورد که شخص محسن عمل خود را به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس خود انجام دهد نیز می شود؟

 

برخی از فقها از جمله ابن ادریس در این مورد صحبت کرده‌اند، از سخنان وی چنین بر می‌آید که وی نفع به خود رساندن را احسان می‌داند و بر همین مبنا در مواردی به رفع مسئولیت فتوا داده است. وی چنین می‌گوید که هر کس از حیوانی ترس داشته باشد و برای اینکه جلوگیری کند از نزدیک شدن آن حیوان به او، کاری انجام دهد و در اثر این عمل، حیوان به راکب خود یا دیگری خسارتی وارد کند بر او چیزی نیست، زیرا وی محسن است به دلیل اینکه در پی دفع ضرر از خودش بوده و خداوند متعال نیز می فرماید: «و ما عَلی المُحسِنینِ من سَبیلٍ»^[۱۲۳]

 

ولی باید چنین گفت از عبارت هرگاه شخص با انگیزه احسان و کمک به دیگری … رفتاری را انجام دهد اینگونه استنباط می شود که این احسان باید نسبت به دیگری باشد، پس احسان به نفس از شمول این ماده خارج می شود.

 

انگیزه ی مرتکب در انجام عمل باید احسان و کمک به دیگری می‌باشد، ‌بنابرین‏ اگر انگیزه ای غیر از احسان و یاری هم چون تحصیل پاداش او را به انجام عمل سوق داده است، از شمول ماده خارج است.

 

با توجه به عبارت حفظ مال در ماده بایستی گفت که صرفاً اعمالی را شامل می شود که در جهت حفظ و محافظت از مال و دفع ضرر از آن صورت گیرد و اعمالی را که به منظور تحصیل و جلب منفعت نسبت به مال انجام می شود را در بر نمی گیرد.

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا احسان فقط موارد دفع ضرر از دیگری را در بر می‌گیرد یا اینکه احسان فقط شامل موارد جلب منفعت می شود؟

 

برای پاسخ ‌به این سوال بایستی نظرات مختلفی که در اینجا مطرح می شود را بررسی کرد.

 

الف: نظریه ی دفع ضرر

 

برخی از فقها معتقدند که قاعده ی احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش نسبت داده است وی چنین می‌گوید: «اِنَّ قاعدهَ الاحسانِ یَختَصُ بصورهٍ دَفعِ المضرَهِ و لا یَشتَملُ صورهَ جَلبِ المنفعهِ …»^[۱۲۴]

 

صاحب عناوین خود می‌گوید که این گفته منطبق با لفظ احسان نیست چون این لفظ بر جلب منفعت بسیار واضح تر از دفع ضرر صدق می‌کند پس وجهی برای اختصاص آن به مورد دفع ضرر نیست.^[۱۲۵]

 

البته این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته زیرا با توجه به عموم جمله «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» و اینکه به تصریح اهل لغت و تبادر و نیز عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصادیق احسان است. قاعده احسان را نباید محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خارج کرد.^[۱۲۶]

 

ب: نظریه جلب منفعت

 

به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و اقوال فقهای اهل سنت نیز موید این معنی است و به علاوه در واژه ی احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است و این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می شود.^[۱۲۷]

 

گویا شیخ طوسی تمایل ‌به این نظریه داشته است چرا که در تعریف احسان آورده است: «الاحسانُ هو ایصالَ النفعِ الی الغیرِ لیَنتِفعِ به معَ تَبَرئه مِن وجوهِ القُبح»^[۱۲۸] یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است بدین منظور که از آن منتفع گردد مشروط بر آنکه از هر گونه زشتی مبرا باشد.

 

ج: نظریه مختار

 

به نظر می‌رسد که احسان هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می شود زیرا آنچه از واژه ی احسان متبادر می شود مفهوم اعم است و همچنین مفاد قاعده ی احسان یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص پذیر نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی وجود ندارد ‌بنابرین‏ احسان گاهی به منظور دفع ضرر است و گاه برای رساندن منفعت^[۱۲۹]

 

چنانچه گفته شده است احسان گاهی با کمک مالی است یا اعتباری و گاهی به دفع ضرر مالی صورت می‌گیرد.^[۱۳۰]

 

‌بنابرین‏ بایستی گفت که مفهوم احسان هم شامل دفع ضرر و هم جلب منفعت از دیگری می‌باشد، در حالی که ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا صرفا به دفع ضرر از دیگری پرداخته است و موارد جلب منفعت در ماده ی ۵۰۹ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است.

 

از اطلاق عبارت موجب صدمه و یا خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود چنین استنباط می شود که هم شامل صدمات و خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود و هم شامل صدمات و خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌آید، می شود ولی در قسم اخیر بین فقها در خصوص ضمان یا عدم ضمان محسن اختلاف نظر وجود دارد.

 

با توجه به اینکه مواد مذکور به طور مطلق موضوع عدم ضمان را مطرح ‌کرده‌است بایستی گفت هر دو ضمان کیفری و مدنی را شامل می شود.

 

1. 1. -Strahan and Gerbasi ↑

 

1. 1. – (a single-question) Affect Scale ↑

 

1. 1. -Wolpe ↑

 

1. 1. – The 10-item Short PANAS ↑

 

1. 1. -Mackinnon ↑

 

1. 1. – Perceived Stress Scale (PSS) ↑

 

1. 1. -Cohen ↑

 

1. 1. – Symptoms Check List (SCL-90-R) ↑

 

1. 1. -Shapiro ↑

 

1. 1. – Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) ↑

 

1. 1. -Brown and Ryan ↑

 

1. 1. – The 20-item Version of the Positive and Negative Affectivity Schedule (PANAS) ↑

 

1. 1. -Watson ↑

 

1. 1. – The 10-item Version of the Perceived Stress Scale (PSS) ↑

 

1. 1. – Reflection Rumination Questionnaire (RRQ) ↑

 

1. 1. – Trapnell and Campbell ↑

 

1. 1. -Self-Compassion ↑

 

1. 1. – Cognitive and Affective Mindfulness Scale (CAMS) ↑

 

1. 1. – Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ↑

 

1. 1. – Modified Hamilton Rating Scale for Depression (MHRSD) ↑

 

1. 1. -Miller ↑

 

1. 1. – Response Style Questionnaire (RSQ) ↑

 

1. 1. – Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) ↑

 

1. 1. -Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) ↑

 

1. 1. -Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) ↑

 

1. 1. -Self-Compassion Scale (SCS) ↑

 

1. 1. -Neff ↑

 

1. 1. -Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) ↑

 

1. 1. -Meyer ↑

 

1. 1. -Depression, Anxiety, and Stress Scales (21-item Version) (DASS-21) ↑

 

1. 1. -Lovibond and Lovibond ↑

 

1. 1. -Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV (GAD-Q-IV) ↑

 

1. 1. -Newman ↑

 

1. 1. – PSWQ ↑

 

1. 1. – DASS-21 ↑

 

1. 1. – Self-Report Measures of Emotion Regulation and Mindfulness ↑

 

1. 1. -TimeLine Followback (TLFB) ↑

 

1. 1. -Sobell and Sobell ↑

 

1. 1. -Penn Alcohol Craving Scale (PACS) ↑

 

1. 1. -Flannery ↑

 

1. 1. -The 15-item Short Inventory of Problems (SIP-AD) ↑

 

1. 1. – Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ) ↑

 

1. 1. -Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) ↑

 

1. 1. -FFMQ ↑

 

1. 1. -Treatment Credibility Score (TCS) Questionnaire ↑

 

1. 1. -Differential Emotion Scale (DES) ↑

 

1. 1. – Substance Use Calendar ↑

 

1. 1. -Structural Clinical Interview for DSM-IV-TR Diagnoses (SCID) ↑

 

1. 1. -TimeLine Followback (TLFB) ↑

 

1. 1. – Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ↑

 

1. 1. – Penn Alcohol Craving Scale (PACS) ↑

 

1. 1. – Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ) ↑

 

1. 1. -Monitoring the Future Questionnaire (MTF) ↑

 

1. 1. -Johnston ↑

 

1. 1. -Teen Conflict Survey Impulsiveness Scale (TCS) ↑

 

1. 1. -Bosworth and Espelage ↑

 

1. 1. -Healthy Self-Regulation (HSR) Scale ↑

 

1. 1. -West ↑

 

1. 1. -Goldin and Gross ↑

 

1. 1. -The Clinical Diagnostic Interview (ADIS-IV) ↑

 

1. 1. – Liebowits Social Anxiety Scale ↑

 

1. 1. -Rumination Style Questionnaire (RSQ) ↑

 

1. 1. -Spielberger State-Trait Anxiety Inventory ↑

 

1. 1. -Spielberger ↑

 

1. 1. -Rosenberg Self-Steem Scale ↑

 

1. 1. -Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) ↑

 

1. 1. -Daily Spiritual Experiences Scale (DSES) ↑

 

1. 1. – The 12-item Short-Form Health Survey (SF-12) ↑

 

1. 1. -Cramer ↑

 

1. 1. -Randomized Controlled Trials (RCTs) ↑

 

1. 1. -Visual Analog Scales (VAS) ↑

 

1. 1. -McGill Pain Questionnaire (MPQ) ↑

 

1. 1. -Ronald Morris Disability Questionnaire (RMDQ) ↑

 

1. 1. -Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ) ↑

 

1. 1. -Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ↑

 

1. 1. -Chronic Pain Self-Efficacy Scale (CPSS) ↑

 

1. 1. -MAAS ↑

 

1. 1. -FFMQ ↑

 

1. 1. -Malboeuf-Hurtubise ↑

 

1. 1. -Beck Youth Inventories (Depression and Anxiety Scales) ↑

 

1. 1. -Pearson ↑

 

1. 1. -Positive and Negative Affect Schedule-Child (PANAS-C) ↑

 

1. 1. -Watson ↑

 

1. 1. -Pediatric Cancer Quality of Life Inventory ↑

 

1. 1. -Varni ↑

 

1. 1. – PSQI ↑

 

1. 1. -Buysse ↑

 

1. 1. -OTI ↑

 

1. 1. -GHQ-28 ↑

 

1. 1. -BSSI ↑

 

1. 1. -BPI ↑

 

1. 1. -Wiseman ↑

 

1. 1. -Andler and Parker ↑

 

1. 1. – ENRICH ↑

 

 

خانواده، از قرون وسطی، هدف ادواری توجهات سیاسی بوده است، ‌به این دلیل که خانواده عنصر اساسی در مالکیت و کنترل دارایی اقتصادی، توزیع قدرت حکمرانی و تنظیم اجتماعی جمعیت بود. (سامرویل، ۱۳۸۸) یکى از جریان‌هاى مهم و مطرح فرهنگى، اجتماعى و حقوقى که در عصر مدرنیته، پس از رنسانس در اروپا شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت و بر بخشى از قوانین بین ‏المللى مربوط به حقوق زنان و جایگاه خانواده تاثیر جدّى بر جاى گذاشت جریانى است که تحت عنوان فمینیسم ظهور یافته و ادامه حیات مى‏دهد.

 

گرچه منظر اصلی فمنیسم، جایگاه زن و حقوق زنان است، اما از آنجا که یکی از ارکان اصلی خانواده، شخصیت زن به عنوان همسر یا مادر می‌باشد، طبیعی است که بینش‌های فمنیستی در صورت پذیرش یا رد، بیشترین تاثیر را بر نهاد خانواده خواهند داشت. تفکر فمنیستی اثرات زیادی بر مطالعات خانواده بر جای گذاشته تا حدی که برخی از جامعه‌شناسان آن را انقلاب خاموش^[۴۶] نامیده‌اند. (الن، ۲۰۰۹)

 

از نظر تاریخی، تکامل جریان فمنیستی به دو مرحله اصلی تقسیم می‌شود. مرحله اول از اوایل قرن نوزدهم (ویلفورد، ۱۳۷۸) آغاز گردیده ویژگی آن توجه به دستیابی زنان به حقوق مدنی و سیاسی برابر، به ویژه برخورداری از حق رأی‌ بود. مرحله دوم جریان‌های فمنیستی که آن را فمنیست‌های انسان گرا ^[۴۷]و به رهبری سیمون دوبوار (م. ۱۹۰۸) ^[۴۸] فیلسوف و نویسنده‌ی فرانسوی نسبت می‌دهند، با انتشار کتاب جنس دوم (م. ۱۹۴۹) زمینه‌ساز شکل‌گیری گرایش‌‌های تند (رادیکال) در جریان‌های فمنیستی شد. در موج دوم، فمنیست‌ها از تلاش برای کسب حقوق سیاسی فراتر رفتند و به مبارزه برای برابری حقوق در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی از جمله اموزش، محیط کار و خانه پرداختند. شعار محوری فمینست‌ها در این دوره، تأکید بر تجرد، تقبیح ازدواج و نقش همسری و مادری، تشویق زنان به طلاق، روابط جنسی با یکدیگر و تشویق آنان به شرکت در فعالیت‌های اقتصادی و غیره بود. در موج دوم گرایشات اصلی فمنیسم (لیبرالی و رادیکال) با گفتمان غالب برابری زیربنای تفکرات آینده را پی‌ریزی نمودند.

 

به عبارت رساتر، فمنیست‌های موج اول خواستار «اصلاح» وضع زنان بودند، اما موج دوم، خواستار «انقلاب» اساسی در وضع موجود زنان شدند.

 

فمنیسم را تفکری ضد خانواده^[۴۹] و فمنیست‌ها را می‌توان منتقدین سرسخت خانواده نامید.

 

شولامیت فایرستون^[۵۰] در کتاب خود بنام دیالکتیک جنسیت^[۵۱] می‌گوید: تکنولوژی‌های جدید و در حال تکوین، زنان را آزاد خواهد کرد و در این روند، خانواده به عنوان واحدی برای تولید مثل و برای اقتصاد از میان خواهد رفت و جامعه‌ای آزاد از نقش‌هایی مبتنی بر جنسیت شکوفا خواهد شد.

 

چنین انقلابی به معنای پایان ازدواج تک همسری و ایدئولوژی مادر شدن بود یعنی پرورش کودکان به طور دسته‌جمعی جای خانواده خصوصی را خواهد گرفت. (وکیلی، ۱۳۸۱) فمینیست‏هایى که عقاید سیاسى تندى دارند معتقدند که منشا ستم بر زنان فقدان حقوق سیاسى نیست تا اصطلاحاتى مثل حق مالکیت زنان متاهّل و حق تحصیلات عالى بتواند مشکل اساسى آنان را حل کند، بلکه ریشه انقیاد زنان نه در زندگى مدنى، بلکه در زندگى خصوصى آن‌ ها به عنوان همسر یا مادر نهفته است.

 

گلدمن (۱۹۴۰- ۱۸۶۹) به عنوان یک فمینیست امریکایى و الکساندر کُلنتا (۱۹۵۲-۱۸۷۲) به عنوان مسوول رفاه اجتماعى در دولت کمونیستى روسیه، در این قضیه هم راى بودند که چون نهاد ازدواج، زنان را از نظر جنسى تحت تسلّط جنسى شوهران قرار داده است و از جهت اقتصادى به آن‌ ها وابسته مى‏کند، مانع ازادى زنان است. آن‌ ها مدعى بودند این مصیبت‏‌ها فقط با از بین رفتن تصورات رایج از ازدواج و خانواده، از میان مى‏رود. (جیمز، ۱۳۸۲)

 

یکى دیگر از فمینیست‏‌ها به نام ادریان ریچ (۱۹۸۶) اظهار داشته است که حتى ناهمجنس خواهى نیز عرفى است که به دست مردان وضع شده است و به اجبار و نااگاهانه بر زنان تحمیل شده تا آنان را در قلمرو میل جنسى مردان نگه دارند. (موبل، ۱۳۸۲)

 

۲-۱۰-۱٫ دیدگاه‌هاى متعادل‏تر در فمینیسم

 

در کنار دیدگاه‌هاى افراطى، بلکه قبل از دیدگاه‌هاى افراطى، منظرى فمینیستى به زن و حقوق زن وجود داشته و دارد که چه بسا تحقّق برخى از آن‌ ها ضرورى بوده، آسیبى به نهاد خانواده و ازدواج نزند، بلکه بتواند زمینه‏هاى تعالى و ارتقاى خانواده را به دنبال داشته باشد.

 

جان استوارت میل^[۵۲] (۱۸۷۳-۱۸۰۶م) فیلسوف انگلیسی در کتاب مقهوریت زنان که در سال ۱۸۶۹ منتشر شد چنین استدلال مى‏کند که زنان سزاوار حقوقى متساوى با مردان‏اند و باید بتوانند عهده‏دار مناصب عمومى شوند، کار کنند، مالک شوند و راى دهند. او معتقد است که زنان تنفّر خاصى از جنگ دارند و به نوع دوستى متمایل‏اند، چیزى که اگر آن‌ ها بهتر آموزش ببینند مى‏توانند از آن بیشتر بهره ببرند. همچنین وی عقیده دارد که گر چه زنان باید حق کارکردن داشته باشند ولى وقتى ازدواج کردند آن‌ ها اداره خانه و تربیت خانواده را به عنوان «اولویت» در تلاش خود انتخاب مى‏کنند. زنان مسن‏تر که این وظیفه (خانه‏دارى) را انجام داده‌اند، مى‏توانند براى صرف کردن انرژى خود در زندگى ملى تصمیم بگیرند، مانند آن که به مجلس راه یابند امّا باز بهترین مکان براى زنان متاهّل خانه است. (میل، ۱۹۶۶)

 

کتاب «زناشویی و اخلاق» برتراند راسل^[۵۳] (۱۹۶۹-۱۸۷۲) فیلسوف ریاضی دان معروف انگلیسی، نیز در سال ۱۹۵۰ م به عنوان مهم‌ترین اثر فمنیستی در دفاع از حقوق زنان، برنده جایزه نوبل شد.

 

از اوایل دهه ۹۰ و با ورود موج سوم فمنیسم، در رویکرد دوباره به نقش‌های سنتی و نهاد خانواده، از حرکت‌های تند فمنیستی موج دوم کاسته شد. زیرا آثار سوء افراط در حرکت‌های زن مدارانه بیش از همه دامان زن را گرفت و خشونت روزافزون در محیط خانواده و محیط کار و عدم امنیت از آثار دوره پیش بود. از جمله بازنگری‌های نگرش فمینیستى در موج سوم، از اوایل دهه نود، رویکردی دوباره به نقش‌های سنّتی و نهاد خانواده است که بتى فریدان، جمین گریر (نویسنده‌ی استرالیایی) و جین بتکه الشتین (فیلسوف امریکایی) مطرح کرد و به احیاى مادرى مشهور است. مثلا الشتین در کتاب مرد عمومى، زن خصوصی (۱۹۸۱)، به دفاع از زندگى خصوصى و خانواده فرزند محور مى‌پردازد و مادر بودن را فعالیتى پیچیده، غنى، چند رویه، پر زحمت و شادى آفرین مى‌داند که زیستى طبیعى، اجتماعى، نمادین و عاطفى است. (منصور نژاد، ۱۳۸۱)

 

در این راستا از جمله استدلال شده که گویی بارداری، آزمایشی سخت و ریشه‌یی از دو شدن است؛ تقسیم کالبد به دو، جدایی و همزیستی من با دیگری، طبیعت با اگاهی، فیزیولوژی با گفتار. از سوی دیگر تولد کودک مادر را به هزار توی تجربه‌یی رهنمون می‌شود که او بدون کودک به ندرت با آن روبرو می‌شود. یعنی عشق به دیگری؛ بلکه تجربه‌ای ارام، دشوار و دلپذیر، در روند مراقبت و مهربانی و خود را به دست فراموشی سپردن.

 

فمنیست‌های جدید (متاثر از پست مدرن‌ها) تأکید بر اصل تفاوت انسان‌ها داشته و بر حفظ ویژگی‌های زنانگی تأکید می‌ورزند از نظر اینان زن نیازمند همسر و فرزندان است. و راه حل زیر سلطه نرفتن زنانه، مردان و زنانی با تعاریف جدید و نیز تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و محیط اجتماعی است استراتژی این فمنیست‌ها (موج سوم) تفاوت زن و مرد است، نه ادغام شوند و نه انکار، بلکه بر تساوی هر دو تأکید می‌گردد.

 

۲-۱۰-۲٫ چرخش U شکل از سوی مادر فمنیسم

 

۲-۱-۳۳-تحصیلات و رضایت شغلی

 

به نظر می‌رسد که تحصیلات به خاطر افزایش استقلال در کار و پرداخت دستمزد بیشتر و … منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد ولی نتیجه که توسط دکتر زارعی متین انجام شده است، نشان می‌دهد که بین تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد، در تحقیق مذکور دلیل این نتیجه چنین بیان شده است.

 

اثر تحصیلات بر رضایت شغلی از طریق «کنترل بر کار» مثبت و از طریق «سطح توقعات» منفی می‌باشد و برآیند این دو اثر متضاد، باعث شده است رابطه کلی تحصیلات با رضایت شغلی نزدیک به صفر و غیر معنادار نشان داده شود. (زارعی متین،۱۳۷۵).

 

۲-۱-۳۴-مدل‌های رضایت شغلی

 

محققین عمدتاًً دو مدل برای تبیین رضایت شغلی ارائه داده‌اند که عبارتند از مدل تبیینی گرایشی^[۹۹] و مدل تبیینی ^[۱۰۰]موقعیتی ، در مدل گرایشی رضایت شغلی را بر اساس نیازها ، توقعات ، نگرش‌ها ، و ارزش‌های کارکنان تعیین می‌شود . اجتماعی شدن افراد در گروه‌های اجتماعی مختلف منبع تولید آرزوها ، انتظارات ، ارزش‌ها و خواهش‌های متفاوت آنان است . هر فردی مجموعه این خصوصیات را به عنوان شخصیت خویش با خود به شغلش می‌آورد و این مجموعه عوامل شخصیتی است که میزان رضایت شغلی فرد را تعیین می‌کند(طالبیان ، ۱۳۷۵).

 

در این رابطه مدلی از رضایت شغلی توسط (آرنولد و فلد من^[۱۰۱]، ۱۹۸۶) ارائه شده است و به نظر می‌رسد تلفیقی از دو مدل گرایشی و مدل موقعیتی باشد. (شکل زیر) طبق این مدل اساساً رضایت شغلی از اختلاف بین آنچه افراد از شغل خود انتظار دارند و آنچه واقعاً از شغل آن‌ ها به دست می‌آید حاصل می‌شود. به عبارتی دیگر اگر ویژگی‌های شغلی کمتر از مقدار مطلوب باشد شخص ناراضی خواهد شد و اگر هیچ اختلافی بین مقدار مطلوب و شرایط واقعی وجود نداشته باشد، شخص راضی خواهد شد و اگر بیشتر از انتظار کارمند واقعیات شغلی وجود داشته باشند. شخص خیلی راضی خواهد شد (آرنولد و فلد من، ۱۹۸۶).

 

البته این انتظارات و شرایط مطلوب از مقایسه‌ای که شخص بین خود و افراد دیگر در سایر قسمت‌های سازمان و یا حتی در خارج از سازمان، انجام می‌دهد، حاصل می‌گردد.

 

.

 

شرایط و ا قعی شغل انتظارات شغل

 

دستمزد

 

خود شغل

 

سرپرستی

 

ترفیع

 

همکاران

 

شرایط کاری

 

دستمزد

 

خود شغل

 

سرپرستی

 

ترفیع

 

همکاران

 

شرایط کاری

 

رضایت شغلی کارمند

 

شکل۲-۵ : مدل تطبیقی رضای شغلی منبع : (آرنولد و فلد من، ۱۹۸۶).

 

۲-۱-۳۵-نتایج رضایت شغلی

 

۲-۱-۳۶-رضایت شغلی و عملکرد

 

بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی چهار حالت می‌توان در نظر گرفت که در ذیل به شرح آن‌ ها پرداخته خواهد شد.

 

الف: بین رضایت شغلی و عملکرد ارتباط ضعیف وجود دارد، دلایلی این حالت را می‌توان چنین گفت:

 

الف-۱- حفظ عملکرد قبلی

 

«یکی از بازیکنان فوتبال در این زمینه بیان می‌کند که وقتی تیم او خیلی راضی هستند رضایت آن‌ ها سبب می‌گردد که با احتیاط بازی کنند و لذا، شکست می‌خورند و از طرف دیگر هنگامی که از وضعیت خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند که نیاز شدیدی به پیروزی دارند و با انگیزش بیشتری بازی می‌کنند و عملکرد بهتری دارند. » (دیویس و نیوسترن ۱۹۸۵).

 

الف – ۲ – طریقه سازماندهی کارها.

 

«در بسیاری از محیط‌های کاری، شغل‌ها به طریقی سازماندهی شده‌اند که امکان کمی برای تغییرات در عملکرد وجود دارد؛ ‌بنابرین‏ اشخاصی که این مشاغل را انجام می‌دهند می‌بایست یک سطح حداقل از عملکرد را حفظ کنند تا در شغل خود باقی بمانند. اگر بخواهند، بیشتر از سطح حداقل تلاش کنند، لازم است کارمندان دیگر فعالیت خود را افزایش دهند، لذا، در چنین حالتی رضایت شغلی تأثیر کمی بر افزایش عملکرد خواهد داشت.»(بارون و گرینبرگ^[۱۰۲]، ۱۹۹۲).

 

الف – ۳- وجود ارتباط غیرمستقیم

 

«شاید بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه مستقیمی وجود نداشته باشد و ارتباط بین آن‌ ها از حقیقت ناشی شود که هردو، با عامل سومی (مثل دریافت پاداش) مرتبط هستند. در این رابطه پورتر^[۱۰۳] و لاولر^[۱۰۴] چنین بیان می‌کنند که افزایش عملکرد منجر به دریافت پاداش برونی^[۱۰۵] (مانند ترفیع، حقوق و …) و دریافت پاداش درونی^[۱۰۶] (مانند احساس فضیلت و …) می‌شود. اگر کارمندان این پاداش را منصفانه بدانند و یک ارتباط مثبت بین عملکرد و این پاداش‌ها مشاهده کنند. در آن صورت دو اثر خواهد داشت. اول آنکه، کارمندان تشویق به تلاش زیادتر شده و در نتیجه عملکرد آن‌ ها خوب می‌شود. دوم آنکه، رضایت شغلی آن‌ ها افزایش می‌یابد و ‌به این دلیل عملکرد و رضایت شغلی هم‌زمان افزایش خواهد داشت، در حالی که ممکن است بین آن دو هیچ ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد.» (همان).

 

ب- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود.

 

در مطالعه‌ای که توسط (میلر و مانگ^[۱۰۷] ،۱۹۸۵) انجام گرفته است و در آن تأثیر مشارکت داشتن افراد در تصمیم گیری بر روی رضایت شغلی بررسی شد . نتایج نشان داد که ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری منجر به افزایش رضایت شغلی می شو دو آن نیز به نوبه خود در بهبود عملکرد تسهیل ایجاد می‌کند.

 

(بارون و گرینبرگ^[۱۰۸]، ۱۹۹۲) می‌گوید : اگر چه ممکن است رضایت شغلی مستقیماً بر مقدار یا کیفیت عملکرد تأثیر بسزایی نداشته باشد ولی با تأخیر بر جنبه‌های دیگر رفتار، به طور غیر مستقیم بر عملکرد اثر می‌گذارد. برای مثال ممکن است بر رفتار شهرنشینی، ارتباطات اجتماعی و همکاری سازمانی کارکنان تأثیر مثبت داشته باشد و باعث بروز رفتارهایی مانند کمک به همکاران، امید داشتن، روحیه همکاری، حفظ منابع سازمان، تحمل مشکلات و … گردد. چنین رفتارهایی به هموار کردن و مؤثر بودن وظایف سازمانی کمک می‌کنند، و به طور غیر مستقیم باعث افزایش عملکرد می‌شوند.

 

ج- عملکرد بهتر منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد.

 

«یک مدرک اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد عملکرد شغلی منجر به رضایت شغلی می‌شود؛ و نه برعکس، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، عملکرد منجر به رضایت شغلی می‌شود و پاداش، یک نقش عمده را در این ارتباط ایجاد می‌کند. یعنی کارمندانی که عملکرد خوب دارند هم پاداش درونی و هم پاداش برونی دریافت خواهند کرد، و اگر کارمند تصور کند که این پاداش عادلانه است رضایت شغلی در او افزایش می‌یابد.» (آرنولد، فلدمن، ۱۹۸۹). انهآنآ آ»

 

احساس عدالت درپاداش

 

پاداش درونی

 

عملکرد

 

رضایت

 

پاداش برونی

 

شکل۲-۶ : ارتباط بین عملکرد و رضایت شغلی منبع : (آرنولد، فلدمن ۱۹۸۹).

 

۲-۱-۳۷-رضایت شغلی و ترک خدمت

 

«کارمندانی که رضایت شغلی بالاتری دارند احتمال زیادی دارد که در عضویت سازمان باقی بمانند. متشابهاً کسانی که از شغل خود کمتر راضی هستند معمولاً نرخ بالاتری از ترک خدمت را خواهند داشت. (همان).».

 

۲-۱-۳۸-رضایت شغلی و غیبت