همان‌ طور که ملاحظه می شود ماده ی۵۱۰ ق.م.ا به طور کلی شخص محسن را ضامن ندانسته است برخی بر این باورند انگیزه ی احسان مورد اشاره در ماده صرفاً در باب جرایم غیر عمدی است و با وجود شرایط می‌تواند از علل موجهه ی جرم یا اسباب اباحه به شمار رود چرا که عوامل موجهه باعث می‌شوند که فعلی که در شرایط متعارف جرم است و طبق قانون قابل مجازات است با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد ممنوعیت خود را از دست می‌دهد به طوری که انجام آن برای قانون‌گذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.^[۱۲۲]

ولی بایستی چنین گفت که قاعده ی احسان ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و این قاعده متضمن هیچ قاعده ی جدیدی در مسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرارداد دارد ‌بنابرین‏ در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می‌دهد و هیچ گونه خطای هم مرتکب نشده است اما در نتیجه ی فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده ی احسان به اصل دیگر حقوق کیفری باز می کردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است ‌بنابرین‏ قاعده احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز نمی باشد.

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار

بازتاب قاعده ی احسان در حقوق کیفری ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا است همان‌ طور که قبلاً گفته شد احسان عبارت است از اینکه شخصی به منظور جلوگیری از ضرر و جلب منفعت عملی را انجام دهد، ‌بنابرین‏ طبق دلایلی که گفته شد شخص محسن ضامن شناخته نمی شود همان‌ طور که گفتیم م ۵۱۰ با وجود شرایط ذکر شده شباهت های زیادی با عنوان اضطرار در حقوق کیفری دارد برای روشن شدن تفاوت ها و شباهت های این دو عنوان لازم است که ابتدا به ذکر شرایط احسان و سپس به بحث اضطرار و شرایط آن بپردازیم تا بتوانیم این عناوین را با یک دیگر مقایسه کنیم.

بند اول: بررسی شرایط احسان:

قانون گذار در ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا چنین مقرر می‌دارد که:

«هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست»

شرایط تحقق آن عبارت است از ارتکاب عمل به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس دیگری ،سوالی که دراینجا پیش می‌آید این است که آیا ماده شامل این مورد که شخص محسن عمل خود را به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس خود انجام دهد نیز می شود؟

برخی از فقها از جمله ابن ادریس در این مورد صحبت کرده‌اند، از سخنان وی چنین بر می‌آید که وی نفع به خود رساندن را احسان می‌داند و بر همین مبنا در مواردی به رفع مسئولیت فتوا داده است. وی چنین می‌گوید که هر کس از حیوانی ترس داشته باشد و برای اینکه جلوگیری کند از نزدیک شدن آن حیوان به او، کاری انجام دهد و در اثر این عمل، حیوان به راکب خود یا دیگری خسارتی وارد کند بر او چیزی نیست، زیرا وی محسن است به دلیل اینکه در پی دفع ضرر از خودش بوده و خداوند متعال نیز می فرماید: «و ما عَلی المُحسِنینِ من سَبیلٍ»^[۱۲۳]

ولی باید چنین گفت از عبارت هرگاه شخص با انگیزه احسان و کمک به دیگری … رفتاری را انجام دهد اینگونه استنباط می شود که این احسان باید نسبت به دیگری باشد، پس احسان به نفس از شمول این ماده خارج می شود.

انگیزه ی مرتکب در انجام عمل باید احسان و کمک به دیگری می‌باشد، ‌بنابرین‏ اگر انگیزه ای غیر از احسان و یاری هم چون تحصیل پاداش او را به انجام عمل سوق داده است، از شمول ماده خارج است.

با توجه به عبارت حفظ مال در ماده بایستی گفت که صرفاً اعمالی را شامل می شود که در جهت حفظ و محافظت از مال و دفع ضرر از آن صورت گیرد و اعمالی را که به منظور تحصیل و جلب منفعت نسبت به مال انجام می شود را در بر نمی گیرد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا احسان فقط موارد دفع ضرر از دیگری را در بر می‌گیرد یا اینکه احسان فقط شامل موارد جلب منفعت می شود؟

برای پاسخ ‌به این سوال بایستی نظرات مختلفی که در اینجا مطرح می شود را بررسی کرد.

الف: نظریه ی دفع ضرر

برخی از فقها معتقدند که قاعده ی احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش نسبت داده است وی چنین می‌گوید: «اِنَّ قاعدهَ الاحسانِ یَختَصُ بصورهٍ دَفعِ المضرَهِ و لا یَشتَملُ صورهَ جَلبِ المنفعهِ …»^[۱۲۴]

صاحب عناوین خود می‌گوید که این گفته منطبق با لفظ احسان نیست چون این لفظ بر جلب منفعت بسیار واضح تر از دفع ضرر صدق می‌کند پس وجهی برای اختصاص آن به مورد دفع ضرر نیست.^[۱۲۵]

البته این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته زیرا با توجه به عموم جمله «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» و اینکه به تصریح اهل لغت و تبادر و نیز عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصادیق احسان است. قاعده احسان را نباید محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خارج کرد.^[۱۲۶]

ب: نظریه جلب منفعت

به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و اقوال فقهای اهل سنت نیز موید این معنی است و به علاوه در واژه ی احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است و این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می شود.^[۱۲۷]

گویا شیخ طوسی تمایل ‌به این نظریه داشته است چرا که در تعریف احسان آورده است: «الاحسانُ هو ایصالَ النفعِ الی الغیرِ لیَنتِفعِ به معَ تَبَرئه مِن وجوهِ القُبح»^[۱۲۸] یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است بدین منظور که از آن منتفع گردد مشروط بر آنکه از هر گونه زشتی مبرا باشد.

ج: نظریه مختار

به نظر می‌رسد که احسان هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می شود زیرا آنچه از واژه ی احسان متبادر می شود مفهوم اعم است و همچنین مفاد قاعده ی احسان یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص پذیر نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی وجود ندارد ‌بنابرین‏ احسان گاهی به منظور دفع ضرر است و گاه برای رساندن منفعت^[۱۲۹]

چنانچه گفته شده است احسان گاهی با کمک مالی است یا اعتباری و گاهی به دفع ضرر مالی صورت می‌گیرد.^[۱۳۰]

‌بنابرین‏ بایستی گفت که مفهوم احسان هم شامل دفع ضرر و هم جلب منفعت از دیگری می‌باشد، در حالی که ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا صرفا به دفع ضرر از دیگری پرداخته است و موارد جلب منفعت در ماده ی ۵۰۹ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است.

از اطلاق عبارت موجب صدمه و یا خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود چنین استنباط می شود که هم شامل صدمات و خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود و هم شامل صدمات و خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌آید، می شود ولی در قسم اخیر بین فقها در خصوص ضمان یا عدم ضمان محسن اختلاف نظر وجود دارد.

با توجه به اینکه مواد مذکور به طور مطلق موضوع عدم ضمان را مطرح ‌کرده‌است بایستی گفت هر دو ضمان کیفری و مدنی را شامل می شود.