شاخص های اندازه گیری توسعه مالی معمولاً ناظر بر جنبه های توسعه در بخش های بانکی و غیربانکی و یا مرتبط با نقش سیاست های پولی است. بسیاری از محققان جهت اندازه گیری توسعه مالی، مجموعه ای از شاخص ها از قبیل نقدینگی و بدهی های جاری مالی از قبیل اعتبارات، سپرده ها و… را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته اند.
با توجه به ویژگی های خاص هر سیستم مالی، شاخص های مختلفی جهت اندازه گیری توسعه مالی در آن پیشنهاد شده اند. شاخص های انتخابی به اندازه، کارایی و اهمیت نسبی واسطه های مالی در آن نظام مالی بستگی دارند ]۶۰[. در بسیاری از مطالعات تجربی انجام گرفته جهت اندازه گیری توسعه مالی تاکید زیادی بر استفاده از انواع نسبت های حجم پول مانند M1 و M2 و M3 به تولید ناخالص داخلی اسمی شده است. دلیل استفاده رایج از شاخص ها، در دسترس بودن آسان این دسته از متغیرهای نظام مالی است. به عنوان نمونه جونگ[۱] ]۱۶۱[، لیو و همکاران[۲] ]۱۶۲[، دارات[۳] ]۱۶۳[ و… همگی از این شاخص ها در تحلیل های خود بهره برده اند.
اندازه گیری توسعه مالی نیازمند تدوین، اجرا و ارزیابی موثری از شاخص های اندازه گیری توسعه مالی است. انتخاب یک شاخص اندازه گیری توسعه مالی مناسب در یک اقتصاد نیازمند توجه به جنبه های مختلفی از جمله واسطه های اعتباری، نوع مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک و خصوصیات سیستم مالی آن است ]۱۲۹[.
دادگر و نظری ]۳۲[ در مقاله خود بررسی جامعی روی تفسیر شاخص های اندازه گیری توسعه مالی انجام داده اند. بر این اساس این شاخص ها عمدتاً در سه سطح مجزا به صورت زیر معرفی می شوند:
سطح اول: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی در بخش بانکی
۱- سهم بخش غیردولتی در صنعت بانکداری کشور: این شاخص شامل نسبت سپرده های موجود در بانک های غیردولتی به کل سپرده های شبکه بانکی و سهم مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک های غیردولتی از کل مانده بدهی بخش غیردولتی می باشد.
۲- سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از کل اعتبارات: این مورد یکی از شاخص هایی است که در بسیاری از مطالعات برای اندازه گیری توسعه مالی مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای استفاده از این شاخص آن است که هرچه نظام مالی سهم بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، در کارکردهای خود از قبیل ارزیابی مدیران، انتخاب طرح های سرمایه گذاری، پرداختن به مدیریت ریسک و ارائه خدمات مالی موفق تر عمل می کند.
۳- نسبت دارایی بانک ها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی: این مولفه که از آن به عنوان شاخص بنیانی توسعه مالی نیز یاد می شود ]۳۱[ نشان دهنده اهمیت نسبی موسسات مالی سپرده پذیر می باشد. به طور شهودی به نظر می رسد بانک های تجاری بیشتر از بانک مرکزی در ارائه انواع خدمات مالی از نوع مشارکت در ریسک و انواع خدمات اطلاعاتی مورد نظر در کارکردهای سیستم مالی فعالیت دارند.
۴- نسبت ذخایر بانک ها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده های بخش غیردولتی: این مولفه حاصل تقسیم مجموع ذخایر اضافی و قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و نیز وجوه نقد موجود در صندوق بانک ها بر مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک هاست. نسبت مزبور منعکس کننده میزان منابع بانک ها برای خلق اعتبار و توانایی آن ها در اعطای تسهیلات بانکی است.
۵- درجه تمرکز بانک ها: این شاخص بیانگر سهم سپرده های سه بانک اول که بیشترین سهم سپرده ها را در شبکه بانکی دارا می باشند از کل سپرده های بخش غیردولتی در شبکه بانکی می باشد.
۶- حاشیه سود بانکی: این شاخص تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را نشان می دهد.
۷- ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ترکیبی از ارزش افزوده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ارزش افزوده خدمات بیمه ای و همچنین ارزش افزوده واسطه گری مالی ( بورس اوراق بهادار ) است.
۸- کارایی شبکه بانکی: این شاخص برابر با نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی ( بدون سود و درآمد سال های آتی ) در شبکه بانکی به سپرده های بخش غیردولتی بوده و تحت تاثیر تغییرات نسبت سپرده قانونی و نیز اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می باشد.
سطح دوم: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی در بخش غیربانکی ( شامل فعالیت بازار سهام، روش های تامین مالی غیربانکی مسکن و سایر نهادهای مالی مانند صندوق های بازنشستگی، بیمه و لیزینگ )
۱- نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی: این نسبت به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار می رود.
۲- نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: این شاخص توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار ( سهام ) می باشد. هر قدر این نسبت بزرگ تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان تر انجام می گیرد.
۳- نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار: این نسبت که اصطلاحاً نسبت فعالیت نامیده می شود، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازه گیری می کند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکت های عضو بورس توسط این نسبت نشان داده می شود.
۴- نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی: نسبت حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی که اصطلاحاً ضریب نفوذ بیمه نامیده می شود، یکی از شاخص های توسعه بازار بیمه است.
۵- سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات مالی شامل ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت های بیمه و ارزش افزوده ایجاد شده خدمات واسطه گری مالی ( بورس اوراق بهادار ) است. سهم ارزش افزوده بیمه و بورس در کل ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده سهم موسسات مالی غیربانکی در ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی است.
سطح سوم: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی مربوط به نقش سیاست های پولی
۱- عمق مالی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری، معیار رایجی برای سنجش عمق سیستم مالی و اندازه بخش واسطه گری مالی است.
۲- نسبت مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی: هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست های پولی از حیث مدیریت نقدینگی می باشد. نسبت مانده اوراق مشارکت فروخته شده بانک مرکزی به پایه پولی شاخصی از گسترش سیاست های پولی غیرمستقیم است.
۳- کنترل اعتبارات: کنترل اعتبارات از کانال های مهم انتقال آثار سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد است. برای نشان دادن میزان کنترل اعتبارات توسط دولت، می توان از نسبت مانده تسهیلات تبصره ای به مانده کل تسهیلات استفاده نمود.
۴- آزادی نرخ سود تسهیلات: دولت ها عموماً تمایل دارند نرخ سود تسهیلات را با هدف استفاده بیشتر از منابع بانکی، تحت کنترل خود داشته باشند. با این عمل دولت ها می توانند منابع بانکی را به صورت اعتبارات ارزان در اختیار گروه های هدف قرار دهند. سیاست کنترل نرخ سود منجر به نقدتر شدن سپرده ها توسط افراد ریسک پذیر به بازارهای مالی غیرشفاف، ایجاد مازاد تقاضا و صف برای اعتبارات بانکی ( به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ سود بازار ) و عدم تخصیص بهینه منابع می شود. برای تبیین مولفه آزادی نرخ سود، تحولات نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده های بانکی در بانک های دولتی در نظر گرفته می شود. نرخ سود حقیقی مثبت نشان دهنده آزادی بیشتر نرخ سود می باشد.
۵- آزادی نرخ سود سپرده ها: این شاخص نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی در بانک های دولتی را نشان می دهد.
۶- اوراق مشارکت دولتی: این شاخص نشانگر سهم اوراق مشارکت فروش رفته در هر سال در تأمین مالی دولت می باشد.
لینچ ]۱۲۹[ در اندازه گیری شاخص های توسعه مالی در کشورهای آسیا - اقیانوسیه می نویسد شاخص های سنتی تعمیق مالی، نظیر شاخص هایی که با بهره گرفتن از حجم پول و اعتبارات شکل گرفته اند، ممکن است نتوانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند. برای نمونه، ممکن است کشوری دارای نرخ بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باشد، اما از نظر توسعه سیستم مالی چندان توسعه یافته نباشد. به عنوان نمونه کشور چین از لحاظ نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی در سطح بالاتری نسبت به ژاپن و استرالیا قرار دارد اما از لحاظ توسعه سیستم مالی در سطح پایین تری نسبت به این دو کشور قرار دارد. بنابراین ضروری است تا از شاخص های دیگری نیز برای ارزیابی سطوح توسعه مالی کشورها استفاده شود.
مطابق چین[۴] ]۱۳۷[ شاخص های اندازه گیری توسعه مالی شامل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به واسطه های مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های خصوصی به مجموع دارایی های بانک های خصوصی و بانک مرکزی است. هر یک از این شاخص ها دارای نقاط قوت و ضعف می باشند. نسبت نقدینگی رایج ترین شاخص اندازه گیری توسعه مالی است که بیانگر مجموع وجوه خارج از شبکه بانکی به علاوه تقاضا و بهره بدهی های سیستم بانکی است. با این حال این شاخص تمایزی میان تخصیص به بخش خصوصی و نهادهای بخش عمومی قائل نمی شود و از این رو می تواند شاخص گمراه کننده ای بوده و یک کشور با اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی را دارای سیستم مالی پیشرفته ای نشان دهد، در حالی که در حقیقت سیستم بانکی در نقش ناظر با شکست همراه بوده است. شاخص نسبت دارایی های بانک های تجاری نیز متمرکز بر توسعه خدمات بوده و بیشتر مرتبط با مدیریت مالی است.
در ادامه به شاخص های به کار رفته جهت اندازه گیری توسعه مالی در برخی مطالعات داخلی و خارجی اشاره می شود:
سلمانی و امیری ]۳۸[ در بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی و ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی به کار گرفته اند. صمدی ]۳۵[ از نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم پول، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶، نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی واقعی و نسبت خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش های خصوصی و دولتی جهت اندازه گیری توسعه مالی استفاده کرده است. احمدیان ]۴۹[ در بررسی تاثیر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب از نسبت نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخصی مرکب در اندازه گیری توسعه مالی استفاده برده است. دمیتریادس و حسین[۵] ]۱۶۴[ در مطالعه سری زمانی خود جهت بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ۱۶ کشور منتخب از نسبت سپرده های بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی و نسبت مطالبات بانک ها از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اسمی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه بخش مالی استفاده کرده اند. لوین ]۱۳۲[ در مقاله ای به بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته و از شاخص های عمق مالی، سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از کل اعتبارات، نسبت سپرده های موجود در بانک های غیردولتی به کل سپرده های شبکه بانکی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه بخش مالی بهره برده است. دی گریگوریو ]۱۰۸[ در بررسی رابطه میان یکپارچگی مالی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب دریافته که یکپارچگی و توسعه مالی منجر به دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتری خواهد شد. او در این مطالعه از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی، نسبت مجموع ارزش سهام ثبت شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نماینده اندازه بازار سهام، نسبت مجموع ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی و نیز انحراف معیار استاندارد دوازده ماهه بر مبنای رگرسیون بازده سهام به عنوان شاخص های اندازه گیری عمق مالی بهره برده است. کالدرون و همکاران[۶] ]۱۶۵[ در مطالعه خود شاخص های نسبت نقدینگی بخش مالی به تولید ناخالص داخلی، نسبت مجموع دارایی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات مهیا شده توسط بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، نسبت کل اعتبارات اقتصادی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار را جهت اندازه گیری توسعه مالی به کار گرفته اند. بک و همکاران[۷] ]۱۶۶[ در بررسی تاثیر نظریه های قضایی در تشریح دلایل تفاوت های توسعه مالی در کشورهای منتخب از نسبت کل ارزش سهام ثبت شده به تولید ناخالص داخلی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی استفاده نموده اند. کویوو[۸] ]۱۶۷[ در تحلیل ارتباط میان توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی در ۲۵ کشور منتخب در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ میلادی از حاشیه سود بانکی ( تفاوت میان نرخ سود بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها )، نسبت تسهیلات غیرعملیاتی به کل تسهیلات بانکی و نیز نسبت مطالبات بانک های سپرده پذیر از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه بخش مالی استفاده کرده است.
[۱] Jung
[۲] Liu et al
[۳] Darrat
[۴] Chinn
[۵] Demetriades & Hussein
[۶] Calderon et al
[۷] Beck et al
[۸] Koivu
