“
پیدا کند کافی است که بر وفق موازین حقوقی صورت پذیرد،نیت و انگیزه اشخاص در حقوقی شدن آن نقشی ندارد بلکه اشخاص با هر انگیزه و نیتی بر طبق مقررات حقوقی رفتار کنند کافی است ولی قوام افعال اخلاقی به انگیزه و نیت است و بدون آن در دایره اخلاق واقع نمی شود.»[۲۲۱]
در مورد وجوه اشتراک بین حقوق و اخلاق می توان گفت که برخی از مسائل و موضوعات هم جنبه اخلاقی و هم جنبه حقوقی دارند.از جهت تاثیر آن در تکامل روحی انسان جزو قواعد اخلاقی و از جهت حمایت دولت و ضمانت اجرای بیرونی جزو قواعد حقوقی به شمار میروند.دیگر آنکه اهداف حقوقی باید بر پایه اهداف اخلاقی شکل بگیرند.این هدف در واقع حفظ نظم و امنیت است نباید با اخلاق تزاحم داشته باشد.این ارتباط بین حقوق و اخلاق در نظامهای مبتنی بر دین بسیار روشن تر و محکم تر است چرا که اخلاق از دیدگاه دین دارای مقام والایی است.[۲۲۲]
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بر فرض آنکه به لحاظ مبانی و اصول،دولت در زمینه الزام کیفری اخلاق،مسولیتی داشته باشد،جدا از معیارهای کلی جرم انگاری،یافتن معیارهایی برای جرم انگاری رفتارهای غیر اخلاقی کار ساده ای نیست و این خود یکی از دشواری های الزام قانونی اخلاقیات است.[۲۲۳]
به عقیده امیل دورکیم درباره جرم انگاری اعمال غیر اخلاقی دیدگاه های زیادی وجود دارد که هر کدام با مشکلاتی روبروست.مداخله دولت برای اجرای اخلاق تنها در شرایط استثنایی امکان پذیر است.تکیه بر اخلاق گرایی قانونی همچون معیاری عام برای جرم انگاری بیش . پیش از آن که حریم خصوصی را نابود سازد اخلاق و بنیادهای آن را ویران میکند.[۲۲۴]
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست میآید که میان اخلاق و حقوق رابطه ای نزدیک وجود دارد. اخلاق مانند حقوق پدیده ای اجتماعی است که تنها دستاورد عقل نبوده بلکه آداب و رسوم و عرف یک اجتماع با همگامی و همدستی مذهب آن را پدید می آورد و سپس تا اندازه ای به دست عقل سبک و سنگین می شود.[۲۲۵]با این حال نباید از یاد برد که ارزشهای حاکم بر این دو نظام با هم متفاوت بوده و نباید آن ها را مخلوط کرد.این تفاوتها از سه جهت قابل بررسی است ،یکی آنکه میزان نزدیکی این دو نظام مسئله ای موضوعی است که به تناسب زمان و مکان بستگی دارد.[۲۲۶]
دیگر آنکه بخش مهمی از اخلاق هنوز به حقوق راه نیافته است و در مقابل نیز حقوق روابطی را که اخلاق درباره آن ها سکوت کرده به نظم کشیده است.از این رو تلاقی این دو یعنی اخلاق و حقوق نه تنها حوزه ای متغیر دارد بلکه همیشه جزیی است.سوم آنکه حتی در مواردی که این دو نظام با یکدیگر تلاقی میکنند هیچ گاه در هم ادغام نمی شوند ،بلکه روی هم قرار می گیرند.به همین سبب قواعد حقوقی در قبال قواعد اخلاقی استقلال خود را حفظ میکنند ،زیرا این قواعد خود به مجموعه ای از قواعد دستوری مستقل تعلق دارند و ساختار آن ها با ساختار قواعد اخلاقی کاملا متفاوت است.[۲۲۷]
مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
موضوع این بخش «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» است که عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) است.در این بخش به نقد مبانی اخلاقی جرایم مذکور در مواد ۶۳۷ الی ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی می پردازیم.از آن جهت که در فرایند بررسی جرم انگاری در یک جامعه مبنای وضع برخی از قواعد حقوق به اخلاق و ریشههای آن در یک جامعه باز میگردد در پی آنیم که مبانی جرم انگاری را از منظر فلسفه اخلاق مورد نقد قرار دهیم.
در واقع تعیین سیاستهای جنایی [۲۲۸]در یک جامعه در پاره ای از موارد دارای توجیه اخلاقی است و جرم انگاری ها بر همان مبنا صورت میگیرد.با توجه به آنکه تنها ۵ ماده در قانون مجازات اسلامی به جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده شده است به نقد این مواد به صورت مستقیم و در صورت ضرورت ارتباط آن را با دیگر موارد بررسی خواهیم کرد.
پیش از ورود به بحث نگاهی کوتاه به قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم داشت و بعد از آن به نقد مواد خواهیم پرداخت.
در اصل سوم قانون اساسی آمده است:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان وتقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و…
همچنین در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:
« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.[۲۲۹]همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی[۲۳۰] در مصوبات خود یکی از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران را آراسته شدن به فضائل اخلاقی و صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی، ایجاد مصونیت و حفظ امنیت خانواده از نظر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و انجام مطالعات در شناسایى و معرفى عوامل تهدید کننده بنیان خانواده، توسعه فرهنگ عفاف در کلیه سطوح برنامهریزى به منظور استحکام خانواده و تثبیت ارزشهاى اسلامى، هدایت و گسترش پژوهشهاى مربوط به زنان براى احیا و اعتلاى ارزشهاى زن مسلمان، اهتمام به تقویت معیارهاى پذیرفته شده در نگرش به زن و خانواده و سعى در وحدت رویه بر اساس آن معیارها و..میداند.حال باید دید تحقق این اهداف که به رعایت اخلاق در یک جامعه مربوط می شود با توجه به زیرساختهای موجود از جمله قوانین و مقررات کیفری چگونه میسر میشوند.[۲۳۱]
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
«هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ازقبیل تقبیل[۲۳۲]یا مضاجعه[۲۳۳] شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراهکننده تعریز میشود.»
آنچه از ظاهر ماده بر میآید این است که قانون مجازات به هر نوع ارتباط بین زن و مرد را به دیده شک مینگرد و آن را قابل مجازات بدنی میداند. عمل منافی عفت در این ماده قانونی و مواد دیگر تعریف دقیق و واضحی ندارد؛ بنابرین هرکس میتواند بر مبنای سلیقه شخصی خود آن را تعریف نماید. مثلا حضور زن و مردی که در علقهی زوجیت یکدیگر نیستند در یک مکان سربسته و مکالمه آنان با یکدیگر نیز میتواند از مصادیق این ماده قرار گیرد. این ماده بیان میکند که اگر زن و مرد بدون داشتن رابطه زناشویی با یکدیگر معاشقه کنند، ولو اینکه به رابطه کامل جنسی منتهی نشود، باز به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد. این ماده قانونی به سادگی اجازه تجاوز به حریم خصوصی افراد را در محل کار، منزل و… صادر میکند و هر گونه رابطه شخصی افراد دو جنس را با دید مجرمانه مینگرد و آنان را بر مبنای قضاوت اجتماعی، مجرمین قابل مجازات فرض میکند.
در این ماده قانونگذار اولا تعریفی خاص از رابطه نامشروع ننموده و ثانیاً صرفاً به مصادیق این جرم به صورت تمثیلی اشاره کردهاست. با نگرش به مصادیق به نظر میرسد که منظور قانونگذار از رابطه نامشروع، آن نوع عمل حرام طرفین است که به طور مادی و فیزیکی به قصد شهوترانی و ارضای تمایلات جنسی، مثل بوسیدن، همبستر شدن و همخوابگی صورت پذیرد.[۲۳۴]
البته باید افزود که این مورد در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه طی
“
