1. 1. 1. در این تعریف دلیل را انحصارا مستند اصحاب دعوا قرار داده است، حال آنکه از نظر حقوقی ضرورتی به اینکه الزاماً و به طور انحصاری ماستفاده و استناد اصحاب دعوا باشد نیست^۱. چه بسا ممکن است بدون وجود ادعایی نسبت به یکدیگر نیز مورد استناد و استفاده قرار گیرد. مانند کسی که به شهرداری مراجعه و دلیل مالکیت ابراز می‌دارد یا کسی که به پلیس، گواهینامه ارائه می‌کند و یا دانشجویی کارت ورود به دانشگاه ارائه می‌دهد و یا کسی که برای سوار شدن به هواپیما بلیط خود را نشان می‌دهد. همه این موارد نیز نوعی دلالت و ارشاد و راهنمائی در خود دارند.

      

   

1. 1. این تعریف جامع افراد نیست زیرا آمده است: «برای اثبات یا دفاع از دعوا» حال آنکه دلیل در امور غیر ترافعی و امور حسبی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.^[۱]

1. 1. در ماده ۱۹۴ ه.ق.آ.د.م آمده است: «… که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع ار دعوا…»حال آنکه ماده ۱۴ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بع عمل آورد، هرچند مورد درخواستی نسبت به آن نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود را قبول نماید.»^[۲]

1. به استناد ماده ۶۵ ق.آ. د. ک جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی عبارتند از : الف) شکایت شاکی ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. ج) جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د) اظهار و اقرار متهم

به استناد ماده ۱۴۸ ق. آ.د.ک «قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می کند»، همچنین در جرائمی که جنبه حق الهی و یا جرایمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی است اصحاب دعوا به مفهوم خاص آن وجود ندارد.

1. 1. در امر حقوقی نیز به استناد مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ ق.آ.د.م، دادگاه می‌تواند راسا قرار معاینه و تحقیق محلی و قرار ارجاع امر به کارشناس، صادر نماید

1. در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ ذکری از امارات به عنوان دلیل نشده بود؛

اگر علم قاضی را یکی از ادله بدانیم با توجه به مفهوم آن اعم از اینکه آن را به عنوان دلیل وارد بر سایر ادله بشناسیم یا اینکه به عنوان دلیلی مستقل در هر حال با تعریف دلیل در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م، سازگار نیست.

۲-۱: اثبات؛ از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پابرجاکردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است ^[۳]

از نظر فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن چیز می‌نامند و چون در علم، خطا هم واقع می شود ‌بنابرین‏ ممکن است مرحله اثبات مطابغ مرحله ثبوت (واقع) نباشد. اثبات در مقابل ثبوت استعمال می‌گردد و ثبوت، به معنی وجود و تحقق است و اصطلاحا به وجود هر چیز در واقع و نفس الامر صرف نظر از علم و جهل انسان به آن را ثبوت می‌گویند. مثلا دو نفر که در مالکیت مالی اختلاف دارند و دعوا را نزد قاضی طرح می‌کنند مالکیت آن مال یک مرحله ثبوتی قبل از طرح دعوا دارد. یعنی صرف نظر از علم و جهل دادرس به آن، در واقع متعلق به یکی از طرفین است و یا متعلق به هر دو آن ها به طور مشاعی است و یا متعلق به شخص ثالثی است. اما وقتی دادرس مالکیت یکی از ایشان را احراز نمود و آماده صدور رأی‌ گردید، آنگاه مالکیت آن مال وارد مرحله اثبات می شود. مرحله اثبات ممکن است مطابق مرحله ثبوت و یا مخالف آن باشد^۲. به عبارت دیگر مرحله واقعیات که مستقل از علم و دانش ما برای خود وجود دارند را مرحله ثبوت نامند و مرحله اطلاع و علم و کشف ما را مرحله اثبات گویند ^. ‌بنابرین‏ حق دارای دو مرحله است. الف) ثبوت. ب) اثبات. منظور از ثبوت وجود واقعی حق است و مقصود از اثبات نمایاندن. تجلی و ظهور حق است. مدعیان به چهار دسته اند، ۱٫ گاه شخصی حق ثبوت دارد و دلیل اثبات نیز ارائه می کند. ۲٫ حق ثبوتی ندارد و دلیل اثباتی نیز ندارد. ۳٫ حق ثبوتی دارد ولی دلیل اثباتی ندارد. ۴٫ حق ثبوتی ندارد ولی دلیل اثباتی دارد. در حقیقت اثبات تحقق امری در مراجع قانونی به منظور پیدایش و یا زوال حق مورد ادعا می‌باشد و آنچه مدعی اثبات می‌کند، تحقق امری است که موجب پیدایش یا زوال حق می‌گردد.^[۴]

. اثبات به دو دسته تقسیم می شود. الف) اثبات قانونی (قضایی) ب) اثبات عرفی (غیر قضایی) اثبات قضایی عبارت است از اقامه دلیل در دادگاه می‌باشد به نحوی که قانون معین ‌کرده‌است. اثبات قضایی تابع قواعد و تشریفات دادرسی مخصوص و شیوه و روش مشخصی است که قانون معین ‌کرده‌است. نتیجه حاصل عموما یکسان مگر در موارد اندک، به علاوه تصمیم متخذه دارای الزام قانونی است. اثبات عرفی عبارت از ثابت نمودن هر نوع ادعایی به هر وسیله ای و در هر مقام و جایگاهی است مانند قضاوت مردم در خصوص دولت ها، احزاب، اشخاص، جریان ها، وقایع، اعمال، رفتار و گفتار افراد، این نوع قضاوت مقید و محصور به ادله خاصی نیست. به علاوه مقید به مقام و جایگاه معینی نمی باشد. نتایج حاصل از اینگونه قضاوت ها نیز بسیار متفاوت و متناقض است.^[۵]

. تفاوت اثبات قضایی (قانونی) با غیر قضایی (عرفی)^[۶]

1. 1. اثبات قضایی باید نزد قاضی و در دادگاه باشد ولی اثبات غیر قضایی (عام) اختصاص به اینکه نزد قاضی و در دادگاه باشد ندارد.

1. 1. اثبات قضایی مفید به شیوه و طریق خاص قانونی است «بالطرق التی حددها القانون» ولی اثبات غیر قضایی (عرفی) محدود و مقید به شیوه خاصی نیست و از تمامی قیود اثباتی مبری می‌باشد. یک مورخ تمامی دلایل برای اثبات یک واقعه تاریخی را جمع‌ آوری می‌کند. یک روانشناس تمامی دلایل برای اثبات یک رفتار هنجار یا نا به هنجار را گرد^[۷]

1. ارزش اثبات قضایی به رعایت همین طرق مخصوص و معین است. حال آنکه ارزش و اعتبار اثبات غیر قضایی وابسته به قیدی نیست. ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

ماده ۱۹۵ ق.آ.د.م نیز مقرر می‌دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد».

1. در ماده ۱۲۵۸ ق. م مقرر داشته است: «دلایل اثبات دعوا عبارتند از: ۱٫ اقرار۲٫ اسناد کتبی ۳٫ شهادت ۴٫ امارات ۵٫ قسم» در فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی نیز از اقرار، اسناد، گواهی، معاینه محل و تحقیق محلی، کارشناسی، سوگند به عنوان ادله اثبات یاد شده است.

در نتیجه برای اثبات قضایی می توان ‌به این دلایل استناد کرد ولی اثبات غیر قضایی محصور و محدود به ادله خاصی نیست.