“
۱-از منظردیدگاه فقهی رعایت عدالت و حفظ حقوق افراد (هرچند در موارد خاصی مانند شرب خمر و زنا تصریح شده است) از اهمیت خاصی برخوردار است. در حالی که از دیدگاه حقوقی در وضعیت اینگونه نیست و بیشتر بر مبنای عدم پذیرش ادعای جهل به حکم استوار است. با این وجود هر دوی دیدگاه فقهی و حقوقی به مسئله اجتماع و منافع عمومی اهمیت بسزایی قائل شده‌اند و در صورت تعارض بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی حقوق اجتماع را بر فرد ترجیع داده‌اند.
۲-از نظر الزام افراد به یادگیری احکام یا قوانین در هردو دیدگاه فقهی و حقوقی اشتراکات عملی وجود دارد.
۳-اکثر فقها بین جاهل قاصر با جاهل مقصر تفاوت قائل شده‌اند که این موضوع در حقوق عرفی نیز تحت عنوان تمکن و عدم تمکن بر علم مطرح شده است. گفتنی است در قانون جدید قانون‌گذار به نحوی سعی در جمع این دو دیدگاه داشته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم
« بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »
۴-۱- کلیات
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، و حکم شماره ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود (صانعی، ۱۳۸۲، ) در عین حال دیدگاه ونظر حقوق دانان در این رابطه متفاوت است. ماده ۲ قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا بوده مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده ۳ همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه، ماده ۳ قانون مجازات اسلامی که مصوب سال ۱۳۷۰ است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد (در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳ نیز این مطلب تکرار شده است ). بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ۱۵ روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.اما « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » با صراحت ذکر نشده بود و این قاعده را از نتایج عملی برخی از مواد می‌دانستند و به نوعی می‌توان گفت که به طور تلویحی و از مفهوم برخی از مواد قانونی به دست می‌آید. مع ذالک قانون‌گذار در برخی از مواد استثنائاتی را قائل شده است مانند حد زنا و… که این شیوه استثنائی که در قانون ذکر می‌شود حاکی از وجود یک اصل و قاعده عام دارد. اینکه قانون‌گذار مرجع مشخصی را پیش‌بینی کرده‌است و تمامی مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و روزنامه همیشه در دسترس مردم قرار دارد و مردم موظفند از مقررات و قوانین جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند باخبر و مراجعه به قوانین داشته باشند، از این جهت می‌توان گفت که انتشار در روزنامه رسمی هم حسن است هم ایراد. البته در کنار روزنامه سایر رسانه ها مانند مجلات و رادیو و تلویزیون قانون مصوب را اعلام می‌کنند اما مستندترین این‌ها روزنامه است (پیوندی، متن مصاحبه تلفنی روزنامه حمایت ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ). در مورد نهاد‌های مجری قانون، این موضوع صدق نمی‌کند و لذا به محض ابلاغ قوانین و دستور العملهای خاص آن نهاد ها، آن ها مکلف به اجرای آن می‌باشند به هر حال قانون‌گذار بر خلاف واقعیات ملموس جامعه اصل را بر عدم پذیرش ادعای جهل از جانب افراد گذاشته است.
۴-۲- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با قانون مصوب ۱۳۹۲
۴-۲-۱- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
“
