مهم‌ترین تفاوت بین این دو قرارداد، تفاوت ماهوی و جوهری است. عنصر «تسالم» جزء لاینفک تمامی اقسام عقد صلح است، ولی اساس قرارداد بای‌بک بر تعهّد است.

 

شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب در این خصوص می‌نویسد: «معنای اصلی صلح، تسالم است؛ از این‌رو صلح خودبه‌خود منصرف به مال نمی‌گردد. البته اگر صلح بر عین واقع شود متضمن تملیک است. بهترین دلیل بر اینکه صلح گاهی بر سر مال است در نتیجه مفید تملیک است و گاهی به منافع تعلق دارد در نتیجه مفید عاریه است و گاهی نسبت به حقوق می‌باشد در نتیجه مفید اسقاط یا انتقال حقوق است و گاهی به امضاء و تأیید مسئله‌ای بین دو طرف است مثل اینکه یکی از دو شریک به طرف مقابل می‌گوید: بر سر این مسئله که سود متعلق به تو و ضرر بر من باشد مصالحه کردم. در این صورت صرف تأیید است. اگر صلح در همه این معانی پنج‌گانه حقیقت باشد لازمه‌اش اشتراک لفظی است که بطلان آن روشن است. پس راهی جز این نمی‌ماند که معنای صلح مفهومی دیگر باشد و آن چیزی جز تسالم و توافق نیست». (همان)

 

بر خلاف عقد صلح که اساس آن بر تسالم است، ماهیت قرارداد بای‌بک، تعهّد است. در نمونه‌ قرارداد بای‌بک که سازمان ملل‌متحد آن را منتشر کرده آمده است: «طبق قرارداد اولیه مورخ ۵/۱۰/۱۹۹۰ و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۱۰/۵/۱۹۹۰ «طرف الف»، تجهیزات/ تکنولوژی را به «طرف ب» فروخته و «طرف ب» (آن را) از «طرف الف» خریداری ‌کرده‌است».

 

‌بنابرین‏، اولین تفاوت این دو قرارداد در ماهیت آن ها‌ است؛ بدین معنا که صلح مبتنی بر «تسالم» و بای‌بک مبتنی بر «تعهد» است.

 

هر چند، بی‌تردید، صلح در مقام رفع تنازع، عقدی معوّض است و دست‌کم این است که طرفین در برابر یکدیگر از حق اقامه‌ی دعوی گذشت می‌کنند، ولی بنابر تصریح ماده ۷۵۷ قانون مدنی که صلح بلاعوض را تجویز نموده است، نمی‌توان تمامی اقسام صلح را معوّض دانست. در مقابل، قرارداد بای‌بک، چنان‌که به دفعات اشاره شده است، عقدی معوض است.

 

در قرارداد نمونه بای‌بک چنین آمده است: «به عنوان معامله بای‌بک و تحت شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، «طرف ب» موافقت می‌کند محصولات مشخص شده در آن را به «طرف الف» بفروشد و «طرف الف» نیز موافقت می‌کند آن ها را از «طرف ب» بخرد».

 

نتیجه این‌که، بین قرارداد بای‌بک و صلح، تفاوت‌های اساسی وجود دارد و توجیه قرارداد بای‌بک با عقد صلح، با توجه به قصد و منظور طرفینِ قرارداد بای‌بک، محل تأمل است.

 

مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای بک بر اساس ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی

 

قبل از تصویب ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، مشروع دانستن قراردادهای خارج از چارچوب عقود معین، محل اشکال بود. هدف از وضع ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی این بود که ‌در مورد اجمال و سکوت قانون، اراده متعاملین محترم شمرده شود و از این لحاظ، بین عقود معین و سایر قراردادها هیچ تفاوتی نباشد؛ ‌بنابرین‏، عقیده برخی از نویسندگان، که ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی را ناظر بر قراردادهایی می‌دانند که شرایط و آثار آن در قانون معین نشده است و نتیجه گرفته‌اند که در عقود معین، مانند بیع و اجاره و ضمان و صلح، به ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده نمی‌توان استناد کرد، محلّ تأمل است. (حائری، ۱۳۷۳)

 

در خصوص اصل آزادیِ قراردادی، دو نظریه فردگرایی و جامعه‌گرایی حاکم بوده است. در نظریه جامعه‌گرایی، اصل آزادی قراردادی به شدّت محدود و منحصر به عقود معین است. برعکس، فردگرایان از حاکمیت اراده حمایت کرده و نتیجه گرفته‌اند که اشخاص در داد و ستدهای خود آزادند. طبق این نظریه، آنچه مورد توافق طرفین باشد عادلانه‌ترین راه‌حل است و حقوق باید از آن حمایت کند. اصل آزادیِ قراردادی، امروزه وسیله‌ای بسیار مفید و مؤثر در روابط اجتماعی شناخته می‌شود و در موارد تضاد با مصالحِ مهم‌تر، توسط قانون‌گذار محدود می‌شود؛ ‌بنابرین‏، اصل آزادیِ قراردادی را که محصول اصل فلسفیِ حاکمیت اراده است، می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

 

«اشخاص آزادند به هر شکل معقولی با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر این‌که مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد.» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۸۷)

 

‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، عهده‌دار حقوقی اصل آزادی قراردادی است. این مادّه مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».

 

اصل آزادی قراردادی از دیدگاه فقه نیز مورد تأیید و تصویب است. فقهای متأخر با بهره گرفتن از عموم «اوفوا بالعقود» و تمسّک به احادیثی مانند «المؤمنون عند شروطهم» درصددند که دامنه لزوم عقود را از عقود معین به سایر قراردادها سرایت دهند.

 

از اصل آزادی قراردادی چهار نتیجه‌ اساسی به شرح زیر گرفته می‌شود:

 

۱٫ اشخاص می‌توانند قرارداد را به هر صورت که مایل‌اند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند، ‌به این شرط که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد.

 

۲٫ قرارداد تنها به تراضی محقّق می‌شود و صورت و تشریفات خاصی ندارد. دو طرف ملزم نیستند که در مقام بستن هر قرارداد، واژه های مخصوصی را به کار ببرند و بیان اراده نیاز به تشریفات دیگری، مانند حضور گواهان و تنظیم سند ندارد.

 

۳٫ پس از عقد قرارداد، دو طرف پای‌بند و ملزم به رعایت آن هستند. تا زمانی که عقد در نتیجه‌ توافق دیگری، اقاله یا به علت قانونی فسخ نشده است، طرفین ناگزیرند که تعهدهای ناشی از آن را اجرا کنند. مفاد قرارداد در رابطه دو طرف به منزله‌ی قانون است و اجتماع، متعهّد را به رعایت مدلول آن وادار می‌سازد.

 

۴٫ هر چند اصل آزادی قراردادی به توافق اراده ها در انعقاد قرارداد احترام می‌گذارد، ولی این آزادی، نامحدود و بی‌حد و حصر نیست و تا جایی محترم است که مخالف صریح قانون و یا نظم عمومی نباشند. (حائری، ۱۳۷۳)

 

در توجیه ماهیت حقوقیِ قرارداد بای‌بک، اصل آزادیِ قراردادیِ منعکس در ماده ۱۰ قانون مدنی بسیار کارساز است. قرارداد بای‌بک قراردادی بسیار پیچیده است که در قالب عقود معین قابل توجیه نیست؛ مثلاً قرارداد توسعه‌ میدان نفتی مسجدسلیمان با هدف افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۰ هزار بشکه مازاد بر تولید فعلی، به صورت بای بک میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکّل از شرکت مهندسی «خدمات نفتگران» با ۵۱ درصد سهم و شرکت «شیر انرژی»^[۳] کانادا با ۴۹ درصد سهم، در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۱ منعقد گردید.

 

عملیات اجرایی مندرج در این قرارداد، که دلیل بر پیچیدگی زایدالوصف این قراردادهاست به شرح زیر است:

 

ـ بررسی امکان توسعه‌ بخش‌هایی از میدان که قبلاً توسعه‌ کامل نیافته است؛

 

ـ تهیّه‌ی مدل مخزن با بهره گرفتن از آخرین روش‌ها، فنون و نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛

 

ـ حفاری ۲ حلقه چاه عمودی و ۸ حلقه‌چاه افقی با بهره گرفتن از تکنیک حفاری زیر تعادلی؛

 

ـ تعمیر و تکمیل ۴ تا ۶ حلقه‌چاه قدیمی موجود؛

 

۱-از منظردیدگاه فقهی رعایت عدالت و حفظ حقوق افراد (هرچند در موارد خاصی مانند شرب خمر و زنا تصریح شده است) از اهمیت خاصی برخوردار است. در حالی که از دیدگاه حقوقی در وضعیت اینگونه نیست و بیشتر بر مبنای عدم پذیرش ادعای جهل به حکم استوار است. با این وجود هر دوی دیدگاه فقهی و حقوقی به مسئله اجتماع و منافع عمومی اهمیت بسزایی قائل شده‌اند و در صورت تعارض بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی حقوق اجتماع را بر فرد ترجیع داده‌اند.

 

۲-از نظر الزام افراد به یادگیری احکام یا قوانین در هردو دیدگاه فقهی و حقوقی اشتراکات عملی وجود دارد.

 

۳-اکثر فقها بین جاهل قاصر با جاهل مقصر تفاوت قائل شده‌اند که این موضوع در حقوق عرفی نیز تحت عنوان تمکن و عدم تمکن بر علم مطرح شده است. گفتنی است در قانون جدید قانون‌گذار به نحوی سعی در جمع این دو دیدگاه داشته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

 

 

فصل چهارم

 

« بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

 

۴-۱- کلیات

 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، و حکم شماره ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود (صانعی، ۱۳۸۲، ) در عین حال دیدگاه ونظر حقوق دانان در این رابطه متفاوت است. ماده ۲ قانون مدنی ‌به این نکته اشاره دارد که قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا بوده مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده ۳ همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه، ماده ۳ قانون مجازات اسلامی که مصوب سال ۱۳۷۰ است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد (در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳ نیز این مطلب تکرار شده است ). بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ۱۵ روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.اما « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » ‌با صراحت ذکر نشده بود و این قاعده را از نتایج عملی برخی از مواد می‌دانستند و به نوعی می‌توان گفت که به طور تلویحی و از مفهوم برخی از مواد قانونی به دست می‌آید. مع ذالک قانون‌گذار در برخی از مواد استثنائاتی را قائل شده است مانند حد زنا و… که این شیوه استثنائی که در قانون ذکر می‌شود حاکی از وجود یک اصل و قاعده عام دارد. اینکه قانون‌گذار مرجع مشخصی را پیش‌بینی ‌کرده‌است و تمامی مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و روزنامه همیشه در دسترس مردم قرار دارد و مردم موظفند از مقررات و قوانین جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند باخبر و مراجعه به قوانین داشته باشند، از این جهت می‌توان گفت که انتشار در روزنامه رسمی هم حسن است هم ایراد. البته در کنار روزنامه سایر رسانه ها مانند مجلات و رادیو و تلویزیون قانون مصوب را اعلام می‌کنند اما مستندترین این‌ها روزنامه است (پیوندی، متن مصاحبه تلفنی روزنامه حمایت ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ). ‌در مورد نهاد‌های مجری قانون، این موضوع صدق نمی‌کند و لذا به محض ابلاغ قوانین و دستور العملهای خاص آن نهاد ها، آن ها مکلف به اجرای آن می‌باشند به هر حال قانون‌گذار بر خلاف واقعیات ملموس جامعه اصل را بر عدم پذیرش ادعای جهل از جانب افراد گذاشته است.

 

۴-۲- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با قانون مصوب ۱۳۹۲

 

۴-۲-۱- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

لازاروس تعریف لغوی استرس را به صورت زیر بیان ‌کرده‌است: استرس به طبقه وسیعی از مشکلات اشاره دارد که دلیل متمایز نشدن آن از دیگر مشکلات این است که با هر نوع تقاضایی که نظام را تحت فشار قرار می‌دهد، از نظام فیزیولوژیکی گرفته تا نظام اجتماعی یا نظام روانشناختی و پاسخ آن نظام سروکار دارد(لازاروس، ۱۹۷۱) او در ادامه می‌گوید که واکنش شخص بستگی ‌به این دارد که وی چگونه اهمیت یک رویداد آسیب زا، تهدید کننده یا چالش انگیز را آگاهانه یا ناآگاهانه تفسیر و ارزیابی می کند(نقل از تروج و پاول؛ ترجمه توزنده جانی و کمال پور، ۱۳۸۶).

 

به طور کلی، استرس حاصل نیاز ما به سازگاری فیزیکی، ذهنی و احساسی در مقابل یک تغییر است(پایفر، نقل از افروز و نقیبی راد، ۱۳۸۳)، فشار عصبی^[۷۲] درافراد عارضه ای است که سلامت جسمی و فکری فرد را به مخاطره می اندازد. فشار عصبی زمانی به وجود می‌آید که بدن بیشتر از حد معمول از توانایی هایش استفاده می‌کند( هندل، نقل از موسایی، ۱۳۸۹)

 

استرس حالتی است که قطعا یا احتمالا سبب آشفتگی کارکردهای روانشناختی یا فیزیولوژیک بهنجار فرد می شود. طی سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ والتر کنون^[۷۳] اولین مطالعه جامع و منظمی را در زمینه ارتباط استرس با بیماری ها انجام داد. او نشان داد که تحریک دستگاه عصبی خودمختار^[۷۴] به ویژه دستگاه سمپاتیک^[۷۵]، ارگانیسم را برای پاسخ ستیز یا گریز، آماده می‌کند، ‌به این ترتیب که این پاسخ با افزایش فشار خون، تاکسی کاردی^[۷۶] و افزایش برون ده قلب مشخص می‌گردد. این پاسخ برای حیوانی که قصد فراراز خطر یا مقابله با آن را دارد مفید است؛ ولی هیچکدام از این پاسخ ها برای انسان متمدن ضروری نیست و به همین دلیل استرس باعث بروز بیماری می شود( مثلا یک اختلال قلبی ـ عروقی ایجاد می‌کند). در روانشناسی فشار روانی عبارت است از پاسخ شخص به عوامل فشارآور و شرایط و وقایع تهدیدکننده ای که توان کنارآمدن او را محدود می‌کنند. برای آنکه درک درستی از فشار روانی حاصل شود می بایست منشأ آن بررسی گردد. منشا فشار روانی می‌تواند عامل شخصیتی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی و فرهنگی باشد (سانتراک^[۷۷]، ۲۰۰۳؛ ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴)

 

هولمز^[۷۸] (۱۹۷۱) استرس را واقعه محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شود، تعریف می‌کند. ‌بنابرین‏، استرس به عنوان یک محرک، هر موقعیتی که درخواستهای غیرمعمول و فوق العاده داشته و نیازمند تغییر در الگوی زندگی جاری فرد است را شامل می شود (هولمز و راهه^[۷۹]، ۱۹۶۷).

 

طبق نظر سلیه^[۸۰] فیزیولوژیست، الگوی نامتمایز فعالیت فیزیولووژیکی ذاتاً ناگوار است، زیرا تند شدن ضربان قلب، تند شدن تنفس و افزایش تنش عضلانی کارکرد تعادل حیاتی را مختل می‌سازد. طبق نظر سلیه، هرگاه شخص برای مدت نسبتاً طولانی انگیختگی فیزیولوژیکی را تجربه کند (مثل بیماری تب دار) بدن دچار استرس می شود. پژوهشگران دیگر می‌گویند، واکنش استرس نه تنها تغییرات فیزیولوژیکی، بلکه اختلال واکنش های رفتاری- حرکتی (مثل لرزش دست، اختلال های گفتاری)، آشفتگی هیجانی (مثل اضطراب) و بدکاری شناختی (مثل اختلال حافظه) را نیز شامل می‌گردد (لازاروس^[۸۱]، ۱۹۶۶؛ نقل از سید محمدی ، ۱۳۸۷ ).

 

استپتوی^[۸۲](۱۹۹۷) استرس را این گونه تعریف ‌کرده‌است: هنگامی که الزامات مربوط به یک فعالیت فراتر از توانایی‌های فردی و اجتماعی افراد است، پاسخ هایی ارائه می‌شوند که به آن استرس می‌گویند.

 

۲-۴-۲-۲-اثرات استرس (آیزنک، ۲۰۰۰؛ نقل از خدایاری فرد و پرند، ۱۳۸۵).

 

نقش استرس های روانی اجتماعی، همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش و شکل گیری بیماری های مختلف جسمانی و روانی و مرگ و میر افراد مطرح بوده است. در این زمینه، می توان به ارتباط رویدادهای تنش زا با ناراحتی های قلبی، پوستی، دستگاه ایمنی و بیماری هایی همچون زخم معده و سرطان اشاره داشت. روشن است که استرس بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و شغلی، رضایت شخصی و از همه مهم تر، سلامت روانی تأثیر نامطلوب خواهد داشت. از آنجا که بسیاری از تأثیرهای استرس فیزیولوژیکی است، جزء اختلال های زیست روانشناسی به شمار می‌آید. مهم ترین تأثیرهای ناشی از استرس را می توان به چهار نوع تقسیم کرد: هیجانی، فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری.

 

تأثیرهای هیجانی: احساس اضطراب و افسردگی، افزایش تنش های جسمانی، افزایش تنش های روان شناختی، از تأثیرهای هیجانی استرس بر انسان محسوب می‌شوند.

 

تأثیرهای فیزیولوژیکی: ترشح آدرنالین و نورآدرنالین، اختلا ل در کارکرد دستگاه گوارش، افزایش ضربان قلب، اختلال در تنفس و انقباض رگ های خونی، از مهمترین تأثیرهای فیزیولوژیکی استرس به شمار می‌آیند.

 

تأثیرهای شناختی: کاهش تمرکز و توجه، کاهش ظرفیت حافظه کوتاه مدت و افزایش پریشانی و حواس پرتی، از مهم ترین تأثیرهای شناختی استرس محسوب می‌شوند.

 

تأثیرهای رفتاری: افزایش گریز از کار و فعالیت، اختلال در الگوی خواب، کاهش کارکردهای تحصیلی، شغلی و اجتماعی، از تأثیرهای رفتاری استرس به شمار می‌آیند.

 

سلیه (۱۹۵۰) بیان می‌کند که عوامل تنش زا می‌تواند موجب بروز پاسخ های جسمانی مختلف مانند افزایش فشار خون، آسیب دیدن بافت عضله، نازایی، توقف رشد، بازداری جنسی و بازداری دستگاه های ایمنی بدن شوند. افزایش فشار خون می‌تواند موجب بروز حمله قلبی و سکته مغزی شود. بازداری دستگاه ایمنی فرد را مستعد ابتلا به انواع عفونت ها و حتی سرطان می‌کند( استویوا و کارلسون^[۸۳]، ۱۹۹۳). سلیه معتقد است که عوامل تنش زا ممکن است به پاسخ های روانی متعدد مانند اضطراب، افسردگی، نومیدی، بی قراری و احساس ناتوانی عمومی در سازش یافتگی با محیط منجر شود. در بسیاری از پژوهش ها مواردی از قبیل زخم معده، دیابت، آسم، اختلال های پوستی، بی خوابی، سندرم روده تحریک پذیر، اضطراب، بیماری های کرونر قلبی، میگرن، سردردهای عصبی، تبخال های عفونی و ویروسی، عفو نت های ادراری، تومور، فراموشی، هراس، افزایش کلسترول خون، تندخویی و ریزش مو از جمله بیماری های ناشی از استرس تلقی شده اند( دی یانگ^[۸۴]، ۱۹۹۴).

 

۳-۴-۲-۲- عوامل مؤثر در بروز استرس

 

در زندگی امروزی بیش از هر زمان دیگر شاهد بروز استرس و عوارض ناشی از آن هستیم. همه ما کم و بیش به طور خواسته یا ناخواسته در طو ل زندگی خود با استرس های روانی متعددی مواجه شده یا می‌شویم. استرس در هر سن، رنگی خاص به خود می‌گیرد. تقریباً بیشتر مردم بر این گمان اند که مفهوم استرس را می دانند، ولی عده نسبتاً معدودی از آن درک صحیحی دارند و از آثار آن در بدن و راه های کنترل آن آگاهند.

 

1. 1. 1. عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از مهم ترین شاخص های سرمایه اجتماعی محسوب می شود.کلمن نیز اهمیت ویژه ای برای این مفهوم قائل است.او آن را یکی از شاخص های مهم ایجاد و سنجش میزان سرمایه اجتماعی می‌داند.و برای وی مفهومی محوری است. (ستوده،هدایت ا…،آسیب شناسی اجتماعی،تهران،آوای نور،چاپ نهم،۱۳۸۱)

      

   

 

1. 1. مشارکت اجتماعی:وجود شبکه های مشارکت به عنوان حوزه های تولید کننده سرمایه اجتماعی،بیشترین توجه را در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسی به خود معطوف ‌کرده‌است.به طور کلی،تعدد شبکه های مشارکت اجتماعی در هرگروه،سازمان یا جامعه ای بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن است.(علاقه بند،۱۳۸۴)

 

1. 1. انسجام اجتماعی:امیل دورکیم از اولین جامعه شناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعه قرارداده است.وی معتقد است:زمانی که جمعیت جامعه ای افزایش یابد،میزان کنش های متقابل افراد و روابط آن ها با یکدیگر نیز افزایش می یابدو متنوع تر می شود. دورکیم وجود انسجام را برای جوامع امری بسیارمهم تلقی می‌کند.(کورز،لوئیس ،۱۳۷۷)

 

1. تعهد ومسولیت اجتماعی:رابینسون می‌گوید:مسولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است،به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد. کیت دیویس نیز معتقد است که مسولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی به نحوی که در تصمیم گیریهایشان در کنار کسب سود برای سازمان،سطح رفاه کل جامعه را نیز در نظر داشته باشند.(عراقی مریم،۱۳۸۳)

۲-۹ تعریف سرمایه و انواع آن

 

سرمایه معنای گسترده تری از آنچه ما می اندیشیم دارد. سرمایه ،تنها شامل مال، ثروت،پول و دارایی نیست،بلکه توانایی ها استعدادها علاقه مندی ها و حتی بینش یک فرد نیز جزء سرمایه های او به شمار می رود، سرمایه هایی که برای یافتن آن ها باید درک عمیق و بینش وسیع داشت.بوردیو سرمایه راکارانباشته تعریف می‌کند. به نظر بوردیو: سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر می‌گذارد و به فرد امکان می‌دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت برسر آن به دست آورد.از نظر او سرمایه یک منبع عام است که می‌تواند شکل پولی یا غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خود بگیرد. سرمایه عبارت است از منابع سرمایه گذاری شده جهت ایجاد منابع جدید در افق زمانی بلند مدت (فلورا۲۰۰۰)از نظر وی سرمایه، دارای شش بعد به شرح ذیل است که همگی با هم در تعاملند:

 

سرمایه سیاسی

 

سرمایه فرهنگی

 

سرمایه اجتماعی

 

سرمایه انسانی

 

سرمایه طبیعی

 

سرمایه مالی

 

۲- ۱۰پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی

 

با اشاره به نظرات کلمن ،پاتنام،فوکویاما ،سرمایه اجتماعی :

 

1. 1. سودمند است.

 

1. باعث کاهش هزینه عمل می شود.

۳-منبعی برای همکاری و روابط دو جانبه است.

 

‌در مورد پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

1. 1. کنترل اجتماعی:در واقع سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی و افزایش اعتماد،به افزایش نظم اجتماعی کمک می‌کند.

 

1. 1. حمایت خانوادگی : رشد شخصیتی و علمی بچه ها در خانواده های سالم،بیشتر از خانواده های ناسالم است،یعنی خانواده به نوعی می‌تواند به جای سرمایه اجتماعی محیطی عمل کند.

 

1. 1. منافع حاصل از شبکه های فراخانوادگی:این نوع سرمایه اجتماعی در بحث قشر بندی اجتماعی مطرح است.مثلا باعث موفقیت بسیار زیاد ‌گروه‌های مهاجر قومی و یا اتحادیه ها شده و بعضا موجبات توسعه را هم فراهم ‌کرده‌است.

 

1. کارآمدی نهادهای دموکراتیک:پاتنام ضمن مقایسه شمال ایتالیا با جنوب آن،شمال ایتالیا را به دلیل وجود نهادهای دموکراتیک موفق تر و با ثبات تر،همچنین در خصوص توزیع و نظارت بودجه ای بهتر و یا سرمایه اجتماعی بالاتر می‌داند.اما در جنوب ایتالیا به دلیل بی اعتمادی عمومی، نهادهای نا موفق قانونی و عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم،سرمایه اجتماعی پایین تر است.(نیکو مرام هاشم و طلوعی عباس و کاوسی اسماعیل،۱۳۸۷ )

سرمایه اجتماعی ممکن است به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین ‌گروه‌های مختلف،لزوماً عامل مثبتی در یک جامعه به شمار نیاید. ولی قطعا برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی و اجتماعی آن جامعه یک عاملی ضروری است.در واقع واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد.یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم،کارها را انجام دهیم،به اهدافمان دست یابیم،مأموریت‌ هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می‌کنیم. وقتی می گوییم سرمایه اجتماعی زاینده و مولد است ،منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند.

 

(کلمن،جیمز،۱۳۷۷)

 

۲-۱۱ تهدیدات سرمایه اجتماعی :

 

1. 1. هرچه اعتماد و حس ارزشمند بودن افراد در جامعه ای بالاتر باشد،جامعه پویاتر شده و فعالیت،مشارکت و گذشت در آن جامعه بیشتر خواهد شد،لکن متاسفانه در جامعه ما مشاهده می شود که بعضی از افراد دچار نوعی انزوای اجتماعی شده اند که این امر نشانه رکود سرمایه اجتماعی است.

 

1. 1. هرچه سرمایه اجتماعی بالاتر باشد،آستانه تحمل افراد نسبت به بزهکاری ها و انحراف ها بالاتر می رود و جامعه سالم تر و پاک تر خواهد شد.

 

1. 1. در سازمانی که سرمایه اجتماعی بالا باشد،مدیران جهت رسیدن به اهداف طراحی شده دارای همکاری و مشارکت بیشتری با یکدیگر هستند.مردم نیز اغلب دارای رضایت مندی و حمایت هستند که این مسئله خود به خود باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به یکدیگر و مدیران جامعه است. این مسئله جای بسی تفکر و اندیشیدین دارد،زیرا مردم به رفتار نخبگان و مدیران کاملا توجه داشته و از رفتار آن ها تاثیر می پذیرد.

 

1. در سازمانی که سرمایه اجتماعی دچار رکود شود،هرکس به دنبال این است که فقط جایگاه خود را بالاتر ببرد و توجه او نسبت به دیگر افراد جامعه بسیار کاهش می‌یابد،به طوری که این حس خود به خود باعث گسست و انفصال اجتماعی می شود.

با توجه به نکات ذکر شده،در می یابیم که بدون سرمایه های اجتماعی اعم از (پیوند)،(اعتماد) و در صورت های مختلف آن،پایداری نظم اجتماعی نیز غیر ممکن است و باعث بی نظمی و شکستن هنجارها و در هم آمیزی ارزش ها و ضد ارزش ها در هم می شود:به طوری که رفع نیازهای ناشی از آن نیاز به فرصتی در حد یکی دو نسل خواهد داشت. (‌کاویان پور، جلیل، ۱۳۸۶)

 

۲-۱۲ مزایای سرمایه اجتماعی

 

مبحث سوم :سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی

 

از آنجا که واژه زمین خواری در متون قانونی مورد استفاده قرار نگرفته است ارائه تعریف قانونی از این پدیده امکان پذیر نیست، اصل ۴۵ قانون اساسی اموال و ثروت های عمومی از جمله زمین های موات،کوه ها، جنگل ها و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. مواردی که مشهور به تعبیر زمین خواری می‌شوند در واقع تصاحب غیر مجاز اراضی متعلق به دولت است. عموما تعرضاتی که نسبت به اراضی اشخاص صورت می‌گیرد در قالب پدیده زمین خواری نمی گنجد و در قالب جرایم عمومی است که شاکی خصوصی دارد و اشخاص باید مدافع حقوق خود باشند، اما آن قسمت که مربوط به اراضی دولت است اصطلاحا به زمین خواری معروف شده اند. از دیدگاه دیگر مجموعه ای از جرائم مرتبط با زمین عرفا زمین خواری نام گرفته که عبارت است از:«اقدامات من غیر حق و خلاف قانون اشخاص در تملک زمین.»

 

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران

 

این اصطلاح در بخش اراضی دولتی بیش تر نمایانگر اعمال مجرمانه ای است که در قوانین مختلف مجازاتی برای آن تعیین شده است و در بخش اراضی متعلق به اشخاص خصوصی بیشتر تغییر کاربری بدون مجوز از سوی مالک را نیز به ذهن متبادر می‌سازد. البته سوداگری در معاملات زمین و ایجاد نوسانات شدید در قیمت ها با بهره گرفتن از رانت های اطلاعاتی و تمرکز غیر مفید سرمایه ها در این معاملات بدون این که لزوماً عنوان مجرمانه ای داشته باشد عرفا با واژه زمین خواری مشخص می شود. علاوه بر تملک غیر قانونی زمین مواردی چون تغییر کاربری های غیر قانونی زمین و استفاده از خلاء های قانونی برای تملک و یا تغییر کاربری را نیز می توان در شمار زمین خواری به حساب آورد،گرچه به طور طبیعی گسترش شهر نشینی و توسعه اقتصادی به طور قهری کاربری های برخی از زمین های زراعی را تغییر می‌دهد و از این راه سود بسیار سرشاری نصیب مالکان این گونه زمین ها می‌کند، اما از آن جا که قانون به ویژه برای زمین های غیر بایر وجود ندارد، ‌بنابرین‏ این رانت های هنگفت در ردیف زمین خواری در این تعاریف جای نمی گیرد و شاید نوعی بورس بازی زمین به شمار آید.

 

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی

 

افرادی خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن، بناهایی احداث می‌کنند. این عمل در قوانین کلاهبرداری بیان شده است. ‌بنابرین‏ هر گونه نقل و انتقال و تملک بر خلاف قوانین جرم است .این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال،دارای مجازات حبس نیز می‌باشد(جامه بزرگ، ۱۳۶۹: ۱۴۷).

 

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری

 

با توجه ‌به این که اراضی دارای کاربری زراعتی معمولا وسیع هستند. سودجویان در اغلب موارد، این اراضی را به طور تصنعی و بدون این که مراحل قانونی را در کمیسیون شورای عالی شهرسازی ‌و معماری طی کنند، تغییر کاربری می‌دهند و نحوه برخورد با این گروه متصرف که سند مالکیت را تصنعی گرفته اند، با عنوان تغییر کاربری بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

 

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه

 

هنگامی که تصمیم اجرای طرح عمرانی در محدوده اراضی ملی اجرا شود، مانند احداث جاده یا آزاد راه یا تأسیسات گردشگری و سیاحتی، اراضی اطراف طرح دفعتا ارزش بالایی پیدا می‌کند و انگیزه زیادی برای تصاحب و یا خرید زمین های اطراف آن به وجود می‌آید. یکی دیگر از مصادیق زمین خواری سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی نظیر احداث راه ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی است. پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد. در این فرصت اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند مبادرت به خرید بخش وسیعی از اراضی می‌کنند که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند و در فاصله زمانی اندک با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آن ها ارزش افزوده ای باور نکردنی به دست می آورند. تفاوت این زمین خواری با دیگر انواع آن در این است که ظاهراً و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته و استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال در عمل کسب دارایی ناعادلانه ای است که ممنوعیت قانونی در کشور نداشته و تنها اخلاقا قابل نکوهش است. این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص، یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد. انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی است.

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی

 

در رابطه با قوانین منابع طبیعی و ملی خارج از محدوده شهرها چه در حوزه قانون مسکن و شهرسازی و سایر مقرراتی که وجود دارد، خلاء های قانونی زیادی موجود است و راه سوء استفاده به ویژه برای مجریان قانون وجود دارد، مرتکبان جرایم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی با بهره گرفتن از شیوه ها و وسایل متقلبانه و ارتباط بعضی از کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ذی ربط و به روش هایی که ظاهری کاملا قانونی دارد موفق به تحصیل اموال متعلق به بیت المال می‌شوند.

 

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور

 

افزایش اعمال مجرمانه ‌در مورد زمین خواری در کشور اولا ناشی از فقدان سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و ثانیاً نتیجه عدم اجرای به موقع و قاطعانه قوانین است.لازم به ذکر است که در غالب موارد یاد شده، قوانین موجود با تعیین مجازات برای مرتکبین این اقدامات را مجرمانه تلقی ‌کرده‌است و در این زمینه قوانینی چون قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اخیراً مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، ابزار مناسبی را برای مبارزه با زمین خواری در اختیار مجریان قرارداده است. در این موارد مرتکب به طور مستقیم و آشکارا خلاف نص صریح قوانین موجود کشور عمل ‌کرده‌است. نگاهی اجمالی به قوانین، حاکی از این است که مقنن از ظرفیت قانونگذاری خود برای مداخله مستقیم دولت در اداره اراضی کشور تا اندازه زیادی استفاده ‌کرده‌است. در تازه ترین اقدام، قانون‌گذار بر شدت و حدت مقررات جزایی در تغییر کاربری اراضی افزوده است و آنچه را دادگاه ها به عنوان ضعف ضمانت اجرای کیفری تغییر کاربری اراضی زراعی تلقی می‌کردند به قانون افزوده شده است، به موجب ماده (۳)قانون اصلاح حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵در صورت تغییر کاربری غیر مجاز، از جمله محکومیت ها قلع و قمع ابنیه و مستحدثات است.

 

بند اول: نقش کاداستر