مقاله های علمی- دانشگاهی – مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس – 2

ارسال شده در 19 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

وجود مجلس دوم می‌تواند از شتابزدگی و تصویب قوانین جنجال‌برانگیز جلوگیری به عمل آورد.

ساختار مجلس نمایندگان یا مجلس اول، زیاد مورد بحث نیست، چون در قوانین اساسی کشورها شرایطی چون سن معین، تابعیت کشور برای یک مدت زمانی مشخص، عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی یا محکومیت به جرم از سوی دادگاه، نحوه انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحیت‌ها تعیین شده است. ولی ساختار مجلس دوم از نگاه شرایط و انتخاب و حتی صلاحیت‌ها پیچیده‌تر از مجلس اول است. مجلس دوم در این نظام‌ها بیشتر سیمای اشرافی داشته و عضویت در آن یا موروثی است، یا انتصابی، یا مادام‌العمر، یا استحقاقی یا عده‌ای از سوی مردم انتخاب می‌شوند که انتخاب آنان نیز با روش‌های متفاوت، چون از طریق شوراهای محلی و درجه‌ای و با شرایط متفاوت چون بالابودن سن و تجربه صورت می‌گیرد. اما در برخی از کشورها با توجه به توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نحوه گزینش مجلس دوم نیز تغییر کرده و بیشتر جنبه انتخابی به خود گرفته است که در این راستا از کشورهای هلند، ایسلند و نروژ می‌توان نام برد. بریتانیا و تعداد زیادی از کشورهای جهان با داشتن نظام بسیط و یکپارچه از نظام دو مجلسی با ترکیب متنوع برخوردارند.^[۳۸]

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس

در زمان‌های گذشته ، پارلمانها به خواست قوه اجراییه یا شخص پادشاه یا رییس دولت تعیین شده و طبق هدایت آنان به شکل فرمایشی به کار و فعالیت می پرداختند. این قوه اجراییه بود که مجلس را دعوت به نشست می کرد، و برای آن نظامنامه می ساخت و دستور جلسات معین می ساخت. از ‌مصونیت‌های پارلمانی و آزادی اعضای پارلمان خبری نبود و اعضا به خاطر ابراز نظر و موضع گیری‌های خویش ممکن بود مورد تعقیب و پیگرد قرار گیرند. اعضای پارلمان در عوض کار خود معاش معینی دریافت نمی کردند و می توانستند درعین حال مشاغل دولتی دیگری نیز داشته باشند. ولی درپی مبارزات طولانی به ویژه در قرن نوزدهم و قرن بیستم استقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تامین شد و نمایندگان به مثابه کسانی که از سوی مردم انتخاب شده و پشتوانه مردمی را با خود دارند با استقلال و آزادی بیشتر و بدون دغدغه خاطر به فعالیت پرداختند.

در این باب تضمین هایی در قوانین اساسی کشورها و نظامنامه های داخلی پارلمان درج گردید، که استقلال عمل، نظر، استغنای مالی و سیاسی پارلمان و اعضای پارلمان را تامین می‌کند، تا نماینده خود را جز در مقابل ملت و شهروندان و حوزه انتخابی اش نزد دیگری مسئول و درمانده احساس نکند. با توجه به اهمیت این اصول و بنیاد ها، که تضمین کننده استقلال عمل پارلمان و اعضای پارلمان به حساب می‌روند و در اکثر قوانین اساسی از آن ها تذکر به عمل آمده است، ما شماری از عمده ترین آنان را در ذیل بیان می نماییم.

گفتاراول: ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلس

اعضای مجلس نمی توانند درعین شغل نمایندگی برخی از مشاغل اجرایی و قضایی در دولت را احراز نمایند. چون این کار می‌تواند بر استقلال اعضای پارلمان در صورت تطمیع شدن از سوی قوه اجراییه تاثیر منفی بگذارد. بنابرین هرکسی در انتخابات نمایندگی برنده می شود باید از مشاغل رسمی دیگرش استعفا بدهد. در نظام های دو مجلسی داشتن عضویت هر دو مجلس در آن واحد نیز ممنوع می‌باشد. این محدودیت فقط منحصر به مشاغل دولتی است.^[۳۹]و الا نماینده می‌تواند مشاغل خصوصی و حتی اداری در برخی از نظامها داشته باشد. مشاغل آموزشی چون تدریس دردانشگاه از این قاعده بیرون است و نماینده می‌تواند باحفظ هر دو مقام به کارخویش ادامه بدهد.

دربرخی از نظامها، مانند نظام سیاسی بریتانیا، اصل مانعه الجمع بودن مشاغل اجرایی و تقنینی وجود ندارد. چون نخست وزیر و همه اعضای کابینه از اعضای پارلمان و حزب برنده انتخابات تعیین می‌شوند.

بند اول: اهمیت سمت نمایندگی

اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می‌دارد : «رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولتی نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت تعاونی ادارات و موسساتی برای آن ها ممنوع است. سمت های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» از مصادیق جمع بین دو شغل، نمایندگی مجلس است؛ برای اینکه استقلال نمایندگی مجلس مقننه حفظ شود اشتغال به برخی مشاغل همزمان با نمایندگی منع شده است. این مشاغل ممکن است عمومی یا خصوصی باشد.

همچنین نماینده مجلس مقننه نمی تواند در ضمن نمایندگی دارای مشاغل اجرایی و یا قضایی باشد. مطابق قانون مدیریت کشوری چنانچه مستخدم دولت به نمایندگی مجلس انتخاب شود مادام که این سمت را دارد در وزاتخانه یا سازمان متبوع خود در حالت آماده به خدمت قرار می‌گیرد. او می‌تواند در انقضا دوره ی نمایندگی به شغل اصلی خود برگردد و به کار سابق خود ادامه دهد. در برخی از کشورها اشتغال نماینده به مشاغل وزارت و معاونت وزارت با نمایندگی تعارض دارد( فرانسه و ایران). در برخی دیگر چنین منعی وجود ندارد به طور مثال در انگلستان نمایندگان مجلس عوام یا مجلس لردها می‌توانند به وزارت منصوب شوند. و در پایان وزارت به عضویت خود در مجلس مقننه ادامه دهند. البته اشتغال نمایندگان مجلس مقننه به مشاغل خصوصی مطلقا ممنوع نیست، ولی برای حفظ استقلال مجلس مقننه اشتغال نماینده ی مجلس به برخی مشاغل خصوصی از قبیل مشاغل مدیریت یا عضویت هیات مدیره برخی مؤسسات و بنگاه های تجاری و صنعتی منع دارد. همچنین افرادی که به نمایندگی مجلس مقننه نامزد می‌شوند باید ظرف حداقل پانزده روز از تاریخ آغاز انتخابات از مشاغل خود استعفا دهند. باید دانست منع مطلق مشاغل خصوصی برای نمایندگان مجلس مقننه این تالی فاسد را دارد که موجب می شود اکثر شهروندان از نامزد شدن به نمایندگی استقبال نکنند و این مجالس از وجود افراد بصیر و کارآمد بی بهره بماند.^[۴۰]

بند دوم:دلایل ممنوعیت

حال لازم است دلایل منع جمع مشاغل رابیان نماییم.دلایل منع جمع مشاغل [اصل ۱۴۱ قانون اساسی]:

۱- جلوگیری از تفریط بودجه عمومی کشور؛

۲- جلوگیری از افزایش قدرت در دست یک نفر؛

۳- پرهیز از وقفه کارها، اعمال نفوذ ، انحصار طلبی و استبداد؛

۴- جلوگیری از رشد بیکاری و تضییع حقوق مردم؛

۵- جلوگیری از فساد در نظام اداری کشور.

گفتار دوم:مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساسا پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی. قاعده مصونیت ممکن است به ظاهر جنبه ی تبعیضی یا امتیازی داشته باشد. ولی در حقیقت وسیله ای است دفاعی برای اینکه نماینده بتواند آزادی و آزادگی خود را برای ادای وظیفه نمایندگی در گفتار، نوشتار و کردار حفظ کند.^[۴۱]

“

نظر دهید »

پایان نامه -تحقیق-مقاله | مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی – 10

ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی

بعد از اینکه حالات کلی قراردادهای اتکایی(اجباری، قراردادی، اختیاری) را مورد مطالعه قرار دادیم باید بدانیم که شرکت های بیمه در این دو قالب کلی ، برای جذب بازار بیشتر و به تبع آن کسب درآمد و سود بالاتر فرمول هایی ایجاد کرده‌اند و به واسطه ی آن قراردادهای مختلف بسته به کشش بازار منعقد می‌کنند. این قراردادها ممکن است نسبی باشد یا غیر نسبی (مازاد خسارت) .

‌در قراردادهای نسبی بیمه گر اتکایی سهم توافق شده ای از حق بیمه ی اصلی را منهای کارمزد پذیرفته و در زمان بروز خسارت پرداخت همان درصد از خسارت را برعهده دارد و خود به چند شاخه تقسیم می‌گردد :

۱- مشارکت ۲- مازاد سرمایه ۳- پوشش اتکایی اختیاری – اجباری ۴- پوشش اتکایی باز ۵- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک ۶- پوشش اتکایی اجباری – اختیاری ۷- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه .

قراردادهای اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) نیز بر چند نوع است : ۱- مازاد خسارت برای هر ریسک،

۲- مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز، ۳-مازد خسارت در مدت معین که همه ی انواع این بیمه ها به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی

‌به این قرارداد مبلغ بیمه شده و حق بیمه و میزان خسارت به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده است بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی تقسیم می شود . در قراردادهای اتکایی نسبی سیستم هایی وجود دارد که نحوه ی عمل آن ها بسته به هدف های مورد نظر است :

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه

برپایه این نوع پوشش اتکائی، طرف های قرارداد توافق می‌کنند که هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده از اندازه و مبلغ معینی تجاوز کند، مازاد آن برعهده بیمه گر اتکائی باشد. آن بخش از سرمایه بیمه را که به بیمه گر مستقیم با توجه به ظرفیت و توانایی مالی و فنی خود نگه می‌دارد، سهم نگهداری یا توان نگهداری و آنچه را که بیمه گر اتکائی می پذیرد «مازاد» یا سهم اتکائی می‌گویند. برای مثال در صورتی که بیمه گر واگذارنده خطرهای بیش از ده میلیون ریال را به بیمه گر اتکائی واگذار کند تمام بیمه نامه هایی که سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد در تعهد خود او و مازاد بر آن قابل واگذاری خواهد بود. ‌بنابرین‏ بیمه گر اتکائی نسبت به سرمایه های کمتر از ده میلیون ریال نه حق بیمه ای دریافت می‌کند و نه خسارتی می پردازد.^[۱۰۱]

در حقیقت برای اینکه واگذارنده از یک طرف شریکی برای بیمه سرمایه های بزرگ پیدا کند و بتواند در صورت قبول بیمه چنین سرمایه هایی قسمتی را که خارج از توانایی اوست واگذار نماید، و از طرف دیگر ‌در مورد سرمایه های کوچک که خود قادر به نگهداری تمام یا مقدار زیادی از آن ها می‌باشد، مجبور نباشد درصد مشخصی را به اتکائی واگذار کند قرارداد مازاد سرمایه به وجود آمده که جوابگوی احتیاجات واگذارنده می‌باشد.^[۱۰۲]

در این نوع بیمه، بیمه گر اتکائی یک قسمت یا تمام سرمایه بیمه شده (خطر) را در ازاء مبلغی به عنوان بیمه اتکائی به عهده می‌گیرد. حق بیمه اتکائی معمولاً با مقدار سرمایه ای که بیمه گر اتکائی به عهده گرفته متناسب می‌باشد ولی قسمتی از آن به عنوان کارمزد کسر می شود. این کمیسیون برای مخارجی است که بیمه گذار اتکائی (واگذارنده) برای تهیه و اداره کردن مورد بیمه متحمل می شد. مانند هزینه های اداری، حق دلالی و … بدین ترتیب چون بیمه گر اتکائی یک قسمت از سرمایه هر یک از مورد بیمه های واگذارنده را به عهده گرفته هرگاه خسارتی نیز به هر یک از مورد بیمه ها وارد شود در جبران آن سهیم خواد بود. بدیهی است مبلغی که بیمه گر اتکائی به عنوان خسارت می پردازد متناسب با سهمی است که به عهده گرفته است. به طوری که ملاحظه می شود در این نوع بیمه چون بیمه اتکایی یک قسمت از سرمایه ای که بیمه شده است را به عهده گرفته همیشه در پرداخت خسارت سهیم است. به عبارت دیگر برای اینکه بیمه گر اتکایی در پرداخت خسارت شرکت کند لازم نیست که حتماً رقم خسارت بزرگ باشد بلکه خسارت‌های جزئی نیز مشمول عملیات اتکائی واقع می شود و بیمه گر اتکائی در کلیه خسارات اعم از بزرگ و کوچک به نسبت سهم خود شرکت می‌کند.^[۱۰۳]

در این قرارداد واگذارنده موظف است مبلغ معین طبق جدول ظرفیتها را که به قرارداد الحاق شده و جزء آن به شمار می‌آید به حساب خود نگه دارد. همچنین واگذارنده متعهد می شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط مخصوص مشخص شده به بیمه گر اتکائی واگذار نماید و بیمه گر اتکایی نیز موظف است آن را بپذیرد.^[۱۰۴]

پس ملاحظه می شود که با اجرای این نوع قراردادها واگذارنده مجبور نیست یک قسمت از حق بیمه های خود را که مربوط به خطرهای کم اهمیت است و اصولاً احتیاج به اتکائی کردن آن ها نیست به بیمه گران اتکائی بدهد. همچنین ‌در مورد بیمه ای که سرمایه آن ها زیاد است واگذارنده مقداری را که قادر به نگهداری آن می‌باشد خود پذیرفته و مازاد را واگذار می‌کند. در حالی که طبق فرمول مشارکت مجبور است سهم معینی را در تعهد داشته باشد و چه بسا ممکن بود این سهم خارج از توانایی او باشد. عقد بیمه اتکائی مازاد سرمایه موازنه قابل ملاحظه ای در معاملات بیمه ای کمپانی ها به وجود آورده و از لحاظ حساب احتمالات، انحراف را به حداقل تقلیل می‌دهد. عیب این قسم قراردادها این است که هزینه اداری آن ها زیاد می‌باشد زیرا واگذارنده مجبور است ‌در مورد خطر جداگانه عمل اتکائی انجام دهد چون سهم نگهداری هر مورد بیمه ای با مورد دیگر فرق می کند و واگذارنده مجبور خواهد بود ابتدا اطلاعات لازم را ‌در مورد یکایک خطر های بیمه شده به دست آورده سپس سهمی رابرای خود نگهداری کرده و مازاد را اتکائی کند و این عمل مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته واگذارنده می‌تواند خطرهای بیمه شده را تقسیم بندی کرده و بیمه های مشابه را در یک گروه قرارداد برای هر دسته طرح نگهداری در نظر بگیرد لیکن این عمل نیز چندان کم خرج نیست بخصوص اینکه مرتب بیمه های جدیدی به وجود می آید که واگذاری آن ها محتاج طرح گذاری است. با این همه از قرارداد مازاد سرمایه در انواع مختلف بیمه بخصوص آتش سوزی و حمل و نقل استفاده می شود.^[۱۰۵]

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت

قرارداد مشارکت ساده ترین نوع عقد بیمه اتکائی است و عبارت از قراردادی است که به موجب آن بیمه گر واگذارنده تعهد می‌کند یک قسمت از معاملات بیمه ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه گر اتکائی واگذار کند و بیمه گر اتکائی نیز متقابلاً تعهد به پذیرفتن آن می کند. سهمی که ‌به این ترتیب تعیین می شود نسبت به تمام خطرهای مورد قرارداد یکسان است.

“

نظر دهید »

فایل های دانشگاهی| ۲-۴-۲-۱- آسیب‌های جسمی- روانی – 9

ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

زمانی که شخص برای اولین بار دست به یک رفتار انحرافی می زند و به زندان راه پیدا می کند، در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی نابهنجار می شود که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می شود. زیرا زندانیان به تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار ‌می‌کنند که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود، در نتیجه او هنجارها و مقیاسهای ارزشی آنان را میپذیرد و خود را با آنها مقایسه می کند.

زمانی که شخص جدیدی وارد شبکه اجتماعی زندان می شود مایل است از جانب گروه پذیرفته و تشویق شود و مورد حمایت آنان قرار گیرد و درباره خصوصیات زندگی خود، کارهایی که کرده اند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت ‌می‌کنند و طی آن در افراد یک نوع احساس برتری نسبت به دیگران به وجود می آید. ‌به این صورت که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر میپندارد از این طریق در میان افراد نسبت به توانایی ها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می آید، که اینها در واقع همانگونه های فرهنگ زندان ‌می‌باشد که بر شخصیت و رفتار فرد زندانی تأثیر می گذارد^[۳۴] و با نزدیک شدن روابط افراد در گروه با یکدیگر آنها رابطهای صمیمانه با یکدیگر برقرار و آلام و دردهای روحی خود را در گروه بیان ‌می‌کنند و با عمیق شدن این رابطهها و همنشینیهای هر روزه صمیمت در میانشان بیشتر می شود و گاهی ‌در مورد ارتکاب جرم خود یا نحوه دستگیری خود تعریف ‌می‌کنند و امکان دارد توسط پیشکسوتان گروه راهنمایی شوند تا بار دیگر جرم خود را حرفهای تر انجام دهند در واقع متمایل میشوند تا جرم و نحوه ارتکاب آن را از هم فرا بگیرند^[۳۵] تا امکان دستگیریشان پایین بیاید.

۲-۴-۲- آسیب‌ها

مجازات زندان با توجّه به روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال میگردد دارای مبنای پذیرفته شده از دیدگاه حقوق و شرع نداشته و با اصول انسانی در حقوق همخوانی ندارد، مگر در موارد خاص که آزادی فرد مجرم امنیت و سلامت جامعه را به خطر انداخته و یا این که خود او در معرض خطر قرار داشته باشد. زندان ‌آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل جبرانی در بردارد که نه تنها متوجّه فرد زندانی می شود بلکه ابعاد گستردهتری را نیز از جمله خانواده، جامعه، دولت، دوستان در بر ‌می‌گیرد و با اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز منافات دارد.

۲-۴-۲-۱- ‌آسیب‌های جسمی- روانی

الف: ‌آسیب‌های جسمی: در زندانها به دلیل تراکم جمعیت و همچنین فقدان سیستم بهداشتی و یا عدم رعایت آن از طرف زندانیان معمولاً موجب امراض گوناگون چون پوستی، حساسیت، ایدز، هپاتیت، و… و معلولیتهای جسمی برای زندانیان میگردد که حتی ممکن است این امراض به دلیل واگیر دار بودن پس از آزادی فرد به سایر اعضای خانواده و حتی افراد جامعه تسری پیدا نماید^[۳۶].

ب: ‌آسیب‌های روحی- روانی: به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روحی، زندانیان اغلب دچار افسردگی شده و مشکلات روانی پیدا ‌می‌کنند از جهتی نیز خانواده ها و بستگان آنان نیز به دلیل دوری آنان و فشارهای روانی ناشی از این جهت، در برخی از اوقات دچار مشکلات روانی و افسردگی میشوند و چه بسا کانونهای گرم خانوادگی به علت زندانی شدن همسر یا سرپرست خانواده دچار فروپاشی شود.

۲-۴-۲-۲- ‌آسیب‌های اقتصادی

از مشکلات زندانیانی که محکومیت خود را به پایان رسانده و آزاد میشوند مسایل اقتصادی است و از پیامدهای مهم اقتصادی زندان ضررهای مادی آن است، زمانی که سرپرست خانواده در زندان به سر میبرد نه تنها از جهات مادی پیشرفتی در امور خانواده حاصل نمی شود بلکه خانواده با مشکلات تأمین هزینه های مادی و روزمره خود نیز مواجه است. لذا آزادی زندانی مصادف است با شرایط بد اقتصادی خانواده البتّه این یک الگوی کلی نمیتواند باشد ولی بر اساس بررسی های انجام شده درصد بالایی از مجرمین از خانوادههای فقیر و کم درآمد جامعه ‌می‌باشد زیرا این افراد پس از آزادی یارای مقاومت در برابر احوال نوینی که برای آنها را پیش آمده را ندارند^[۳۷]. از این رو ملاحظه می شود که مشکلات اقتصادی جامعه خود می تواند عاملی برای ارتکاب جرم به حساب آید.

واقعیت امر این است که در شرایط فعلی جامعه ما، افرادی برای رهایی از این فقر مطلق مرتکب جرم میگردند و البتّه انتظار هم نیست که بعضی انسانها در این مرحله قرار گیرند بلکه مسئله مهم فقر نسبی و نیز تصوری است که افراد جامعه در خصوص نیازمندیهای مادی خود دارند. به عبارتی دیگر این بحث شامل قسمتی از تئوری تعارض بین اهداف تبلیغ شده اجتماعی و ابزار و وسایل حصول ‌به این اهداف ‌می‌باشد.

انگیزه تأمین نیازهای مادی در همه افراد بشر وجود دارد و عمدتاًً به دلیل همین انگیزه است که فرد به کسب و کار و کوشش می پردازد نسبت به نیازهای مادی بر حسب جوامع مختلف و نیز در طبقات مختلف اجتماعی تصورات گوناگونی وجود دارد البتّه یک حداقل لازم برای این نیازها وجود دارد که بدون تأمین آن ادامه حیات فرد غیر ممکن می شود. پس تا وقتی نیاز هست مسئله تأمین نیاز در جای خود باقی است و جلوگیری از ارتکاب جرم یا سایر عوامل انحرافی تنها به صور تعغیر نیازها یا پیدا کردن راههای متفاوت برای تأمین آن‌ ها ممکن میگردد^[۳۸]. بدیهی است در جامعهای که این حداقل از طریق مشروع تأمین نگردد غیر مشروعترین راه ها، برای فرد نیازمند مشروع جلوه گر می نماید. زندانی پس از آزادی از زندان نه پساندازی دارد و نه سرمایهای و از همان ابتدا برای شروع زندگی سالم با مشکل مواجه است. از جنبه های مختلف افراد جامعه برای کسب درآمد و منافع اقتصادی متحمل هزینه هایی میشوند و زندانی آزاد شده پس از آزادی، هزینهای را که پرداخته، سالهای عمر او بوده و منافع به دست آمده صفر است.

“

نظر دهید »

دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 6 – 8

ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

درطی چند سال اخیر،متعاقب رشد انفجاری وروزافزون حوزه فعالیت های سازمانی وفناوری اطلاعات،سیستم های CRM نیز روز به روز تکامل یافته وبر اساس مقتضیات،سازمان ها مسلح به قابلیت های جدیدتر ‌و متنوع تری شده اند.این موج از آنجا آغاز گردید که دراواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به تدریج با فراگیر شدن

سیستم های رایانه ای،برخی از شرکت های نرم افزاری که به ارائه محصولات کاربردی سازمان ها
(سیستم های برنامه ریزی تولید،اتوماسیون اداری و…)می پرداختند،به فکر خودکارسازی فرایند های مربوط به ارتباط با مشتریان افتاده و در این زمینه وبخش های مربوط به آن(بازاریابی،فروش وخدمات پشتیبانی)نسبت به ارائه یک راه حل نرم افزاری اقدام کنند.

در نمونه ها ونسل های اولیه این نرم افزارها،به استاندارد سازی وخودکار کردن بخشی از فرایند های کاری در خصوص فروش وخدمات وپشتیبانی پرداخته شده بود.ازجمله معروف ترین سیستم های نرم افزاری که بخش عمده ای از بازار آن زمان را به خود اختصاص داده بودند،می توان به سبیل وکلاریفای اشاره نمود.

رفته رفته نرم افزارهای مذکور دربازار کارایی خود را ثابت کردند که نتیجه آن تثبیت موقعیت این سیستم ها بود.

این محصولات،اغلب سازمان ها را ملزوم می‌کردند تا روش های عملیاتی خود را با بهره گرفتن از ابزارها وروش های تعبیه شده در آن ها تغییر دهند.این سیستم های اولیه که بر پایه معماری خدمت دهنده-خدمت گیرنده بودند،‌در شبکه های داخلی سازمان هااستقرار یافته وسازمان ها ومشتریان را ملزم می‌کردند تا با توجه به استانداردها وجریان های کاری تعریف شده در سیستم،فعالیت ها وروش های کاری خود را تغییر دهند.

در ادامه برخی از ویژگی های این سیستم ها آورده شده است:

- ایجاد استانداردها،دستورالعمل ها ورویه های فروش وپشتیبانی وخدمات به مشتریان

- خودکارسازی جریان کارها وفعالیت ها در بخش های فروش وپشتیبانی،البته به صورت محدود ونه به طور کامل

- بنیان گذاری فرهنگ برخورد با این گونه سیستم ها در سازمان هاودربین مدیران،همچنین تعدیل کردن مقاومت آن ها در برابر پذیرش این گونه سیستم ها

هدایت سازمان به سوی کاربرد ابزارهای ساده ارتباط مشتریان با سازمان(نظیر تلفن،نمابر و…)،همچنین بستر سازی ارتباط وادغام آن ها با سیستم های CRMSagesoftware.2005))

در همین زمان ‌گروه‌های تحقیق وتوسعه شرکت های مطرح نرم افزاری در حال مطالعه جهت گسترش وبهبود سیستم های فوق بودند ونتیجه آن ها ارائه محصولات پیچیده تروتکامل یافته تر با استفاده ار بانک های اطلاعاتی وسیستم های عامل متنوع تر بود.قابل توجه است که در همه این محصولات رفته رفته توجه خاصی به قابلیت فراهم کردن اطلاعات موثردر تصمیم گیری مدیران لحاظ می شد.

در سال های ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰ میلادی باوجود محدودیت های متعدد،این سیستم ها توانستند موفقیت ها وجذابیت هایی را دربازار به دست آورند وپس از این سال ها به سوی توسعه محدود کارکردی وعملیاتی خود،همچنین پوشش بخش بزرگ تری از فعالیت های سازمانی پیش رفتند.هم اکنون حساب های مالی مشتریان ،اطلاعات بازار یابی وانبار،ارتباط با بانک های اطلاعاتی گوناگون وقابلیت های متعدد،دیگر مواردی است که در این سیستم ها به عنوان ویژگی ها وقابلیت های پایه ای ‌و اولیه لحاظ می شود.

علاوه بر مزیت هایی که نسل جدید سیستم های CRM برای ارائه دهندگان ومشتریان این سیستم ها به همراه دارند،قابلیت استفاده از بانک های اطلاعاتی مشترک و وسیع تر (نگهداری اطلاعات مشتریان وسازمان در یک بانک اطلاعات مرکزی واستفاده چند جانبه از آن)که از ورود چند باره اطلاعات وصرف هزینه های هنگفت نگهداری اطلاعات در بانک های اطلاعاتی مختلف وجزیره ای جلوگیری می کندویکپارچگی اطلاعات وگزارشگیری رابه دنبال دارد،خود یک مزیت ایده آل محسوب می شود.(ناظمی،گرجی،۱۳۹۱)

عامل دیگری که در دهه ۱۹۹۰ میلادی روند تکامل سیستم هایCRM را تحت تاثیرقرار داد،ظهور ‌و معرفی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP )وبانک اطلاعاتی جدید بود.

سیستم هایEPR که امروزه موقعیت خود را در سازمان ها تثبیت کرده‌اند،ارتباط تنگاتنگی با سیستم های CRM دارند،به طوری که امروزه CRM یکی از اجزای ضروری ‌و جدایی ناپذیر این سیستم ها می دانند.روند این حرکت به گونه ای بوده که سیستم های ERP یا دارای بخش های خاص در درون خود به نام CRM هستند،یا حداقل یک سیستم مجزای CRM ،مرتبت بوده وتبادل اطلاعات می‌کنند.امروزه در یک سازمان مدرن ،اطلاعات مشتریان که از قسمت های مختلف CRM حاصل می شود(مانند اطلاعات مربوط به حساب،اعتبار،‌کالا و…)،به قسمت های مرتبط در سیستم ERP (قسمت مالی حساب شتریان،اعتبارات،انبار،تولید و..)انتقال یافته واز این طریق قسمت های مختلف این دو سیستم با یکدیگر در تعامل بوده ‌و مکمل یکدیگر
می‌شوند.

لازم به ذکر است که در حال حاضرسیستم هایERP،دارای حداقل کارکردها وقابلیت های یکCRM در درون خود هستند،لیکنسازمانی که با مشتری بسیاری ارتباط داشته یا نقش ارتباط با مشتری در بخش های بازاریابی،فروش وخدمات وپشتیبانی برای آن مهم است،اقدام به استقرار یک سیستمCRMمجزا(در راستای کسب قابلیت های بیشتر)اما مرتبط ‌و سازگار باERP می‌کند.

سیستم های اولیه CRM که در دهد های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ میلادی رایج بودند،اگر چه موجب بهبود فرآیندهای سازمان در بخش های مختلف شده بودند،اما هنوز مسایل سازمان را به خوبی کنترل ومدیریت نمی کردند وقابلیت های مورد انتظار را پوشش نمی دادند.از این رو،در همین زمان بود که ارائه دهندگان سیستم هایCRM اقدام به توسعه دستاورد های خودبر پایه قابلیت های اینترنت نمودند.

با آن قابلیت های مبتنی بر شبکه واینترنت،فرصت های زیادی را برای تامین کنندگان این سیستم ها به ارمغان آورد،اما از طرف دیگرچالش هایی همچون تطابق وتغییر معماری نرم افزارها برپایه قابلیت های شبکه وب ویکپارچه سازی وادغام این سیستم ها را در این سطح به دنبال داشت.

رفته رفته معماری خدمت دهنده وگیرنده جای خود را به معماری تحت وب بخشید و در سازمان ها رواج یافت که از جمله مزایای آن می توان به فراهم نمودن بسترهای ارتباطی متنوع،انتقال اطلاعات از روش های مختلف،با سرعت وامنیت بالاواز هر محل جغرافیایی اشاره کرد.(تارخ،یزدانی فرد،۱۳۹۰)

با ظهور شبکه ها وآگاهی های سازمان ها از مزایای نرم افزاری مبتنی بر وب،تحول بنیادینی در ساختار این گونه از نرم افزارها به وجود آمد.در نتیجه آن،ناگهان قواعد استفاده از فناوری به طور اساسی تغییر کرد.‌به این صورت که تا آن زمان،CRM ابزاری جهت بهبود فعالیت های محیط داخلی سازمان بود،اما ناگهان با بهره گرفتن از قابلیت های مذکور،تبدیل به فضایی شد که به خدمت گیرندگان محیط بیرونی سازمان اجازه می‌داد تا در زمینه خرید ‌و جستجوی اقلام اطلاعاتی یا محصولات در اینترنت وایجاد ارتباط با سازمان ها وافراد دیگر،تسهیلات بهتری را در اختیار داشته باشند.در این هنگام بود که سازمان ها دیگر نمی توانستند از مزایایCRM تحت وب چشم پوشی کنند و به سمت آن هجوم آورند.

“

نظر دهید »

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل – 7

ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

در تنظیم حقوق بین الملل تا قبل از ۱۹۴۵ مطالعه متمرکزی بر روی منابع طبیعی و حقوق ناشی از آن صورت نگرفته بود و در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آن ها، علی‌رغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی، باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود. از این رو دو دیدگاه کلی یعنی قاعده تبعیت و قاعده حیازت ‌در مورد بهره برداری از این منابع وجود دارد، البته قاعده حیازت تا حد بسیاری جایگزین قاعده تبعیت گشته است. روش های بهره برداری که ‌در مورد منابع مشترک وجود دارد، عبارتنداز: آحادسازی، توسعه اشتراکی منابع مشترک، واگذاری بهره برداری به یک کشور و … .

در عرصه بین‌المللی نیز اقداماتی برای ارائه الگوی مناسب برای منابع مشترک صورت گرفته است اما تاکنون نتوانسته برای همه ی منابع طبیعی مشترک الگوی ثابت و مناسب ارائه نماید. در نظام های حقوقی داخلی قوانی متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می‌باشد. در ایران هم اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تأکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را ‌در مورد معادن اختیار می کند. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد. کشورهای فدرال به دلیل وضعیت خاص شان می‌توانند در ایجاد رویه بین‌المللی در این زمینه مؤثر واقع شوند. از جمله این کشورها آمریکاست که دارای سه نظریه اصلی در این زمینه می‌باشد: نظریه اوکلاهما، تگزاس و پنسیلوانیا؛ گه نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار است و یادآور قاعده حیازت می‌باشد.

با وجود همه این مباحث در کلیات موضوع و بیان اقدامات بین‌المللی و مواضع نظام های داخلی ‌در مورد منابع طبیعی مشترک باید گفت که منابع مشترک گازی از ویژگی های اختصاصی برخوردا بوده و هرجند در برخی خصوصیات با سایر منابع دارای اشتراکاتی هستند، اما برقرار کردن الگوی حقوقی مناسب بر آن ها نیازمند بررسی بیشتری می اشد.

فصل دوم

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل

برای بررسی موضع و رژیم حقوقی حاکم بر هر موضوعی در حقوق بین الملل ضروری است که منابع حقوق بین الملل را بررسی نمود و با مطالعه آن ها قواعد مربوط به موضوع مورد نظر را دریافت کرد. و از همین است که جایگاه و همچنین میزان اهمیت آن موضوع در حقوق بین الملل مشخص می‌گردد.

میادین مشترک و به بیان دیگر منابع مشترک گاز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این روست که برای تعیین رژیم و الگوی حقوقی حاکم بر این منابع و همچنین تعیین جایگاه آن در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

در ابتد باید را یادآور شد که در عرصه حقوق بین الملل این تابعان هستند که خود واضع و مجری قواعد و حقوق و تکالیف هستند و هیچ اقتدار عالی در زمینه وضع، اجرا و قضا وجود ندارد. از سوی دیگر اصل حاکمیت دولت ها علی‌رغم تمام تحولات صورت گرفته از عهدنامه وستفالی به بعد، مانع از ملزم نمودن دولتی که در ساخت قواعد بین‌المللی آگاهانه شرکت نداشته است، می‌گردد. هرچند در طول تاریخ استثنائاتی بر این موضع دیده شده است، اما در کل شناسایی قواعد لازم الاجرا در این نظام حقوقی ذاتا مهمترین چالش ها را به دنبال دارد.

میادین مشترک گاز به دلیل دارا بودن خصلت بین‌المللی(یعنی قرار گرفتن در محدوده دو مرز یا بیشتر) در حوزه حقوق بین الملل قرار می‌گیرد و از مسائل ذکر شده در فوق فارغ نخواهد بود.

‌در مورد منابع حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما می توان در این مورد ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری^[۸۰] را ملاک عمل قرار داد و منابع مذکور در آن را به عنوان منابع حقوق بین الملل شناخت.

مهمترین سئوال مطرح شده در زمینه میادین مشترک گاز که با بررسی منابع حقوق بین الملل در پی پاسخ به آن می باشیم این است که:

آیا دولت ها در اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک آزادند و حاکمیت همچون مالکیت بر زمین در برخی نظام های حقوقی ملی بدون هیچ مانعی برای مالک حق حیازت، ولو از گاز زیر قلمرو دولت(یا دول) همجوار و همسایه می‌دهد یا اینکه حقوق بین‌المللی نیز همچون مقررات ملی برخی کشورها قواعدی را برای اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک در نظر گرفته است که موجب حفظ حقوق همسایه می‌گردد.

حال باید با بررسی منابع حقوق بین الملل پاسخی مناسب را برای این پرسش یافت.

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

منابع اصلی حقوق بین الملل در واقع عمان منابعی هستند که در صدر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آن ها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم این منابع را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم تا نوع نگاه حقوق بین الملل را به موضوع میادین مشترک گاز دریابیم.

گفتار اول: معاهدات بین‌المللی مرتبط با میادین مشترک گاز

معاهدات بین‌المللی به عنوان اولین منبع ذکر شده در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است و به دو دسته اصلی معاهدات خاص یا دو جانبه و معاهدات عام یا چند جانبه تقسیم می شود که ما در این جا هر دو دسته را بررسی می نماییم.

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها ‌در مورد میادین مشترک گاز

با نگاهی به رویه ی دو جانبه دولت ها در ۴۰ سال گذشته در زمینه منابع طبیعی مشترک، می توان دریافت که همکاری در اکتشاف و بهره برداری از این منابع مناسب ترین و مؤثر ترین راه برای این مسئله خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر قراردادهای بهره برداری مشترک بسیاری در مناطق مختلف جهان انعقاد یافته است که با توجه به داشتن شرایطی معین می توان از آن برای رسیدن به یک قاعده عرفی بین‌المللی در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی دست یافت.

این موافقت نامه ها به دلیل تعداد روزافزون آن ها و همچنین پراکندگی جغرافیایی شان، هر گونه تلاش در جهت نپذیرفتن تکرار وقوع آن ها – برای تبدیل شدن به یک عرف بین الملل- رد می‌کند.

دسته بندی های مختلفی ‌در مورد این موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برخی ‌بر اساس وجود یا عدم وجود تحدید حدود در مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است.^[۸۱] برخی بر مبنای حدود آزادی هر کشور در بهره برداری از این منابع پس از امضاء موافقت نامه و … .^[۸۲]

اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آن ها پذیرفته شده است: